والحقّ أنّه حجّة معمول به ؛ لأنّه يفهم منه اعتراف العدل به ، فهو في حكم قراءته [١] ، إلاّ أنّ نفسه [٢] أرجح لما ذكر ، ولصحيحة [٣] عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام [٤].

ويقول الراوي حينئذ : « قرأت على فلان وقد أقرّ به » ، أو « أخبرنا » أو « حدّثنا قراءة عليه » [٥] وبدون القيد أيضا على رأي جماعة [٦] ، سيّما الأوّل. ومنعه آخرون [٧] ؛ لأنّ المتبادر منهما عند الإطلاق تحديث الشيخ بلفظه ، وسماعه منه [٨].

والحقّ جوازه ؛ لأنّا سلّمنا أنّ المعنى الحقيقيّ لهذين اللفظين ما ذكر ، إلاّ أنّه يمكن إرادة المعنى المجازي أيضا وهو الاعتراف بما قرأه عليه ، فإنّه يشابه الحقيقي في المعنى.

ونظيره جواز الشهادة بالبيع في صورة سماع لفظة « بعت » من البائع ، وفي صورة قراءة كتاب البيع عليه والاعتراف بمضمونه ، وإن لم يسمع منه هذه اللفظة.

ثمّ جواز استعمالهما [٩] فيه مقيّدين بقوله : « قراءة عليه » ممّا اتّفق عليه أهل الحديث ، إلاّ المرتضى ، فإنّه منعه في الذريعة ؛ حيث قال فيها :

وأمّا قول بعضهم : يجب أن يقول : حدّثني قراءة عليه حتّى يزول الإبهام ، ويعلم أنّ لفظة « حدّثني » ليست على ظاهرها ، فمناقضة ؛ لأنّ قوله : « حدّثني » يقتضي أنّه سمعه من لفظه وأدرك نطقه به ، وقوله « قراءة عليه » يقتضي نقيض ذلك ، فكأنّه نفى ما أثبت [١٠].

ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّ انضمام لفظ إلى آخر يعيّن إرادة المعنى المجازي أمر شائع ، ولو

[١] أي قراءة العدل ، والمراد من العدل هنا هو الشيخ.

[٢] أي نفس اعتراف العدل. والمراد أنّ السماع من الشيخ أرجح من القراءة على الشيخ. والمراد من « ما ذكر » هو كون الشيخ أعرف بوجوه تأدية الحديث.

[٣] تعليل ثان لقوله : « حجّة معمول به » لا لقوله : « أرجح ».

[٤] الكافي ١ : ٥١ ، باب رواية الكتب والحديث ، ح ٥.

[٥] قيد لقوله : « أخبرنا » و « حدّثنا » كليهما.

[٦] نسب إلى المشهور في مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٠ ، ونسب إلى عدّة في فائق المقال : ٣٤.

[٧] راجع نهاية الوصول إلى علم الأصول ٣ : ٤٣٥.

[٨] في مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٠ نسب إلى أهل الحديث وقال : « قيل : إنّه قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي ».

[٩] أي « أخبرنا » و « حدّثنا ».

[١٠] الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٥٦٠.