أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٢٧ - ف ٩ ـ في الاحتياط

فيجب الخمس احتياطا ، أو كان ثبوته هو الأصل ، كصوم ثلاثين إذا غمّ الهلال ؛ إذ الأصل بقاء رمضان.

وغير خفيّ أنّه راجع إلى الاستصحاب الذي لا ريب في حجّيّته. والمجتهدون أيضا قالوا بالوجوب فيه ، لكنّهم لا يطلقون عليه اسم الاحتياط [١].

لنا : أمّا على عدم الوجوب ، فجميع الأدلّة المتقدّمة [٢] الدالّة على البراءة الأصليّة ، وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ )[٣] ، وقوله : ( يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ )[٤] ، و ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[٥]. وفتح باب الاحتياط ينافي اليسر والتخفيف ويؤدّي إلى الحرج.

وأمّا على استحبابه ، فاستفاضة الأخبار الواردة في موارد مختلفة بالأخذ به ، وهي دائرة بين دالّة على الأخذ بمطلقه [٦] ، ودالّة على الأخذ به فيما لا نصّ فيه [٧] ، ودالّة على الأخذ به فيما تعارض فيه النصّان [٨] ، ودالّة على الأخذ به عند الشبهة في الموضوع [٩] ، وقوله تعالى :

( فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )[١٠] ، و ( اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ )[١١] ، و ( جاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ )[١٢] ، و ( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ )[١٣].

وقد تقدّم [١٤] أنّ أخبار الاحتياط لم تبلغ حدّا يقاوم أدلّة البراءة وتغلبها ـ وإن كانت