أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٣٨ - ف ١ ـ في تعريف الإجماع وبيان حدّه

وحدّه بعضهم بزيادة أهل الحلّ والعقد عليه [١].

ويرد عليه الإيراد الأوّل [٢].

وحدّه الحاجبي بأنّه اتّفاق المجتهدين من هذه الامّة في عصر على أمر [٣].

وبعضهم بأنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد على أمر [٤].

وآخرون بأنّه اتّفاق المجتهدين على أمر [٥].

وينتقض الأوّل طردا بالإجماع على أمر ليس من الأحكام الشرعيّة ولا ممّا يجب أن يعتقد ، كالإجماعات الثابتة في علم الصرف ، والنحو ، والعروض ، والحكمة وغيرها. وقد علمت [٦] وجوب إخراجه من الحدّ.

والأخيران به ، وبإجماع غير هذه الامّة. وقد عرفت [٧] وجوب إخراجه على قواعدهم.

ثمّ إضافة ما يتمّ كلّ واحد من الحدود المذكورة ويصحّحه [٨] إليه ـ كما ارتكبه بعض [٩] ـ تخرجه عنه وتجعله حدّا آخر ؛ فإنّ تفاوت الحدود بزيادة شيء ونقصانه ، فلم يصحّح هذا الحدّ ، مع أنّ إضافة « ديني » على حدّ الحاجبي لا تلائم إيراده على الغزالي [١٠].

وحدّه النظّام بأنّه كلّ قول قامت حجّيّته [١١].

وينتقض طردا بكلام الله وكلام رسوله.

وأيضا التحديد إنّما يكون للماهيّة ، ولفظ « كلّ » موضوع للأفراد.

وأيضا الإجماع ليس بقول ، كما لا يخفى.