أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٣٠ - ف ٢٦ ـ في أنّ النبيّ

موسى حيّا لما وسعه إلاّ اتّباعي » [١].

وما روى الجمهور أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا بعث معاذا قال له : « بم تحكم؟ » قال : بكتاب الله ، قال : « فإن لم تجد؟ » قال : بسنّة رسوله ، قال : « فإن لم تجد؟ » ، قال : أجتهد رأيي [٢]. ولم يذكر رجوعه إلى كتب الأنبياء ، فأقرّه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على ذلك ودعا له.

وأيضا لو كان متعبّدا بشريعة غيره لما توقّف في قضيّة ظهار [٣] ، والميراث [٤] ، والإفك [٥] وغيرها على نزول الوحي ؛ لأنّ لها أحكاما ظاهرة في الشرائع المتقدّمة.

وأكثر هذه الوجوه يجري في المقامين ، وبعضها يجري في المقام الثاني فقط.

هذا ، وقد أجاب بعض من خالفنا عن هذه الأدلّة بوجوه ضعيفة فسادها ظاهر لمن له أدنى تأمّل ، ولذلك لم نذكرها.

واحتجّوا على صحّة ما ذهبوا إليه بوجوه فاسدة هي بالإعراض عنها حقيق [٦]. وما يمكن منها أن يدوّن في الكتاب ما احتجّوا به من رجوعه صلى‌الله‌عليه‌وآله في معرفة الرجم في الزنى إلى التوراة [٧].

والجواب : أنّ رجوعه إليه لإقامة الحجّة على من أنكر وجوده فيه.

وقوله تعالى : ( فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ )[٨] ، وشرعهم من هداهم ، فوجب عليه اتّباعه.

وجوابه : أنّه يتضمّن الأمر بالهدى [٩] المضاف إلى كلّهم ، فيجب أن يكون المراد منه ما اتّفقوا عليه من اصول العقائد دون شرعهم ؛ لأنّه مختلف ووقع فيه النسخ.

وقوله تعالى : ( ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً )[١٠].