إنّ الله غفر لنبيّه ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وليس سبيله سبيل غيره؟ فأخبرت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأنكر ذلك ، وقال : « إنّي أرجو أن أكون أخشاكم » [١].

ولا ريب أنّ جهة الفعل هنا كانت ظاهرة ؛ لأنّه لا يتحمّل سوى الإباحة.

ولنا أيضا : قوله تعالى : ( فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ )[٢] ، ولو لا تشريك الامّة معه ، لما أدّى تزويجه إلى ذلك.

لا يقال : الاحتجاج به يتوقّف على العلم بوجه تزويجه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الوجوب والندب والإباحة ، ولا يعلم ذلك منه ؛ لأنّ [٣] نفي الحرج عن فعل يحتمل الأحكام الثلاثة ـ مع عدم التعرّض لإثبات الوجوب والندب ـ يقتضي إباحته ، فوجه تزويجه يكون معلوما ، وهو الإباحة.

وأيضا لا ريب أنّه يفهم منه التشريك ، وهو يقتضي أن يفعل الامّة مثل فعله ؛ إذ لا معنى لتشريك الله العباد لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في فعل إلاّ أن يطلب منهم الفعل على الوجه الذي طلب منه ، وبه يثبت المطلوب.

وقد احتجّ بعض من وافقنا [٤] بقوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ )[٥] ، والأمر يطلق بالاشتراك على الفعل والقول.

وبقوله : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )[٦] ، والإطاعة كما تتحقّق بامتثال القول ، فكذا تتحقّق بالتأسّي في فعله ، والأمر للوجوب.

وبقوله : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ )[٧] ، وما فعله فقد آتانا ، والأمر للوجوب.

والحقّ : أنّ الاحتجاج بها لا يتمّ ؛ لأنّه يمكن الجواب عن الأوّل بعدم تسليم الاشتراك ،

[١] صحيح البخاري ، ٢ : ٦٨٠ ، ح ٨٢٦ بتفاوت ، وصحيح مسلم ٢ : ٧٧٩ ، ح ٧٤ / ١١٠٨.

[٢] الأحزاب (٣٣) : ٣٧.

[٣] هذا بمنزلة قوله : « لأنّا نقول » أي هو تعليل للنفي لا المنفيّ.

[٤] كابن سريج وأبي سعيد الاصطخري وابن أبي هريرة وأبي عليّ بن خيران والحنابلة وجماعة من المعتزلة كما في نهاية الوصول إلى علم الأصول ، للعلاّمة الحلّي ٢ : ٥٣٤.

[٥] النور (٢٤) : ٦٣.

[٦] النساء (٤) : ٥٩.

[٧] الحشر (٥٩) : ٧.