وما قيل ـ بعد تسليم ما ذكر ـ : تكون الآية ظاهرة في حجّيّة خبر الواحد ، وهو لا يكفي ؛ لأنّ الظاهر لا يجري في الاصول [١] ، مدفوع بأنّ الظاهر يجب العمل به ، وإرادة خلافه قبيحة ، كما عرفت سابقا [٢].

ثمّ ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الضمير في الفعلين يعود إلى المتخلّفين من المؤمنين بعد نفور الطوائف منهم إلى الجهاد ، والضمير في « رجعوا » يعود إلى الطوائف [٣]. فالمراد أنّه يجب نفر طائفة من كلّ فرقة إلى الجهاد ، وتخلّف الباقي لأجل التفقّه في الدين بسماعهم ما يتجدّد من النصوص ، واستنباط الأحكام منها حتّى إذا رجع النافرون إليهم من السفر ، أو في الأحكام والحوادث ، أنذروهم.

واحتجّ : بأنّ صدر الآية دالّ على هذا ، وهو قوله تعالى : ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً )[٤] أي إلى الجهاد [٥].

وهذا خلاف الظاهر ، فيجب الحمل على ما ذهب إليه الأكثر. ولا ينافيه صدر الآية ، كما لا يخفى.

ومنها : قوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ )[٦] أمر بالتبيّن عند مجيء الفاسق ، فيدلّ على أنّ العدل بخلافه ؛ عملا بمفهوم الشرط وهو منحصر في القبول ـ وهو المطلوب ـ والردّ ، فيلزم كونه أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل. والمفهوم وإن كان أعمّ من مجيء العدل ؛ لكونه عدم مجيء الفاسق ، لكنّه فرد منه وهو كاف للمطلوب.

والإيراد عليه بمنع حجّيّة مفهوم الشرط [٧] ، ضعيف كما ستعلم [٨].

واورد عليه : بأنّه نزل في وليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى

[١] قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٧٥ ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى ١ : ١٦٢.

[٢] في ص ١٩٥ ـ ١٩٦ ، الفصل ٤.

[٣] نسبه الشيخ إلى قتادة والضحّاك وابن عبّاس في التبيان ٥ : ٣٢١ ، ذيل الآية ١٢٢ من التوبة (٩).

[٤] التوبة (٩) : ١٢٢.

[٥] راجع التبيان ٥ : ٣٢١.

[٦] الحجرات (٤٩) : ٦.

[٧] راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٣٩٩ ، ومنتهى الوصول لابن الحاجب : ٧٥ ، ومعارج الاصول : ١٤٥.

[٨] راجع ج ٢ ، ص ٨٥٧ في مفهوم الشرط.