وأيّد [١] ذلك بكثير من الظواهر : كقوله تعالى : ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )[٢] ، مع أنّ عبادة غيرهم أيضا مجزئة إجماعا. وقوله تعالى : ( لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى )[٣] ، مع أنّ الصدقات الواجبة المتبوعة بهما ليست بباطلة.

وما ورد من أنّ صلاة شارب الخمر إذا سكر لا تقبل أربعين صباحا [٤] ، مع أنّ صلاته ليست بفاسدة في هذه المدّة.

وما ورد من أنّ الصلاة لا يقبل منها إلاّ ما أقبل عليه ، فربّما قبل نصفها ، وربّما قبل ثلثها [٥] ، مع أنّها بدون الإقبال مجزئة.

وسؤال إبراهيم وإسماعيل التقبّل [٦] ، مع أنّ فعلهما كان مجزئا صحيحا.

والجواب عن الجميع : أنّ المراد بالقبول القبول الكامل المشتمل على زيادة الثواب الموعود به ، مع أنّه فسّر « المتّقين » في الآية بالمؤمنين [٧] ، وفي بعض الأخبار أنّ المراد منهم الشيعة [٨].

وسؤال إبراهيم وإسماعيل يمكن أن يكون للواقع ، يدلّ عليه بعده ( رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ )[٩] مع أنّهما كانا مسلمين.

ثمّ الظاهر أنّ السيّد لمّا ذهب إلى أنّ الإجزاء في العبادة ما [١٠] يوجب سقوط القضاء دون موافقة أمر الشارع ، قال بالفرق بينه وبين القبول ؛ لأنّ سقوط القضاء غير مستلزم للقبول ؛ لما سبق ، فيكون مراده من الإجزاء ـ المنفكّ عن القبول في الآيات والأخبار المذكورة ـ ما يلزمه سقوط القضاء.

[١] أيّد عدم التلازم الشهيد في القواعد والفوائد ٢ : ٩٧ ـ ٩٩ ، القاعدة ١٨٠.

[٢] المائدة (٥) : ٢٧.

[٣] البقرة (٢) : ٢٦٤.

[٤] الكافي ٦ : ٤٠٠ ، باب آخر منه ، ح ١ ـ ٦ و ٨ ـ ١٢.

[٥] المصدر ٣ : ٣٦٢ ، باب ما يقبل من صلاة الساهي ، ح ١ ، والفروق ٢ : ٥٣.

[٦] إشارة إلى الآية ١٢٧ من البقرة (٢) وهي قوله تعالى : ( رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا ).

[٧] نسبه الطبري في جامع البيان ٦ : ١٢٣ إلى جماعة من أهل التأويل منهم الضحّاك.

[٨] انظر الصافي ١ : ٩٢ ، والبرهان ١ : ١٢٣ ، ح ٣١٠ / ١ ، و ٢ : ٢٧٣ ، ح ٣٠٢٨ / ٣. قيّد المعصوم عليه‌السلام فيه المتّقين بالعارفين ، وفسّر المعصوم عليه‌السلام المتّقين في أوّل البقرة بالشيعة.

[٩] البقرة (٢) : ١٢٨.

[١٠] لم يرد في « ب » : « ما ».