منظور از حمل شايع صناعى اين است كه دو چيز متغاير المفهوم و المفاد را كه به اصطلاح (ما يفهم من أحدهما غير ما يفهم من الآخر) مى‌باشد، بر يكديگر حمل كنيم. از آن‌جا كه موضوع و محمول، اتحاد وجودى دارند و با يك وجود تحقّق پيدا مى‌كنند، محمول را بر موضوع حمل نموده، مى‌گوييم: «الإنسان ضاحك و زيد قائم».

زيرا اگر چه معنى موضوع (انسان) غير از معنى محمول (ضاحك قائم) است و هركدام داراى معنى مخصوصى مى‌باشند، ولى از آن‌جا كه هردو با يك وجود تحقّق پيدا كرده‌اند و به اصطلاح اتحاد خارجى دارند، صحيح است گفته شود كه انسان در خارج همان ضاحك، و زيد خارجى همان قائم است.

به طورى كه بيان شد صحّت حمل متوقف بر «تغاير من جهة» و «اتحاد من جهة» است، تغاير لازم است تا حمل مفيد باشد، اتحاد لازم است تا حمل كه حاكى از يگانگى است، صحيح گردد. در چنين حملى تغاير مفهومى كه شرط اوّل است وجود دارد، اكنون سخن درباره شرط دوم است؛ اگر وجود يك امر اعتبارى بوده و متحقّق در خارج نباشد، در اين صورت شرط دوّم حمل كه همان اتحاد است، وجود نخواهد داشت.

به عبارت ديگر سنخ مفاهيم همان سنخ تباين و جدايى از يكديگر است و مفهوم انسان به هيچ وجه نمى‌تواند عين مفهوم قائم‌

- اين گونه حملها را حمل اوّلى مى‌دانند و ابهام جنس را نسبت به فصول كه بر آن حمل گردد، ابهام مفهومى و ابهام در مقام ذاتى به شمار مى‌آورند و سخن معروفى كه مى‌گويند: ابهام جنس حسب الكون خذا» مردود مى‌داند. توضيح اين مطلب از حدّ رساله ما بيرون است.