باشد، بلكه وجود از قبيل اعراض تحليلى است‌ [١] كه عقل در مقام تحليل، موجود را به دو شيئ كه يكى معروض و ديگرى عارض مى‌باشد تقسيم مى‌كند و الّا در خارج يك شيئ بيش نيست.

به عبارت ديگر: وجود عين تحقّق ماهيت و تحصّل آن است و ماهيت در هيچ نشئه‌اى بدون وجود تحصّل و تحقّق ندارد و تنور اعتبارى و مجازى‌ [٢] و يا به عبارت ديگر و صحيح‌تر، تنور واقعى وى‌ [٣] از جهت وجود، در طول تحقّق وجود است.

به عبارت سوم، عروض وجود بر ماهيت از قبيل مفاد كان تامه است، نه كان ناقصه و تقدّم معروض بر عارض مربوط به دوّمى است، نه اوّلى. يعنى از قبيل تحقّق الشي‌ء است نه تحقّق شي‌ء لشي‌ء.

گروهى از علماء از اين سؤال پاسخهاى ديگرى داده‌اند كه از جهاتى قابل مناقشه است، برخى ادعاى تخصيص در احكام عقلى نموده و گفته‌اند كه قاعده: «ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له» مختص به غير هل بسيطه است، و در هل بسيطه اين قاعده تخصيص خورده است.

برخى ديگر در لفظ قاعده تصرّف كرده و مدّعى شده است كه قاعده چنين است: «ثبوت شي‌ء لشي‌ء مستلزم لثبوت المثبت له» و برخى راه سوّمى را انتخاب نموده كه نقل و ردّ آنها ثمره‌اى جز تطويل ندارد. [٤]

[١] . المشاعر، ص ٢٢.

[٢] . بنابر اين‌كه در اتصاف ماهيت به وجود، وجود واسطه در عروض باشد.

[٣] . بنابر اين‌كه واسطه در ثبوت باشد.

[٤] . به اسفار، ج ١، ص ٤٤- ٤٣ مراجعه شود.