وجه اين محذور بسيار روشن است و از توضيحى كه درباره ورود محذور اوّل داده شد، لزوم اين محذور نيز روشن گرديد؛ زيرا اگر جهت وجودى با جهت ماهوى مباين باشند. در اين‌صورت هردو در عرض هم قرار گرفته و هرگز يكى عين تحقّق ديگرى نمى‌شود و اصولا تحقّق متباينين به يك تحقّق، معقول نيست و از اين توضيح لزوم محذور چهارم كه در ذيل نقل مى‌شود، نيز روشن مى‌گردد.

٤- «لزم عدم انعقاد الحمل بين الوجود و الماهية»

ملاك حمل در تمام موارد، اين است كه محمول امر مستقلى نباشد، بلكه به صورت امر قائم به غير در نظر گرفته شود و از اين نظر حمل «قائم» بر «زيد» صحيح است؛ ولى حمل «قيام» بر «زيد» صحيح نيست، و نكته آن همان است كه تذكر داده شد؛ زيرا در يكى محمول به صورت امر ناعت و قابل حمل و در ديگرى به صورت امر بالفعل و غير ناعت اخذ شده است.

اگر وجود و ماهيت دو امر اصيل در تحقّق باشند، هرگز دو اصيل محقّق و مستقل در جعل و متباين بالذات، قابل حمل بر ديگرى نيست، زيرا ملاك حمل، هوهويت و وحدت و يگانگى است و لازمه تباين، تعدد و اثنينيت و جدايى از هم است.