جهتى انتزاع گردد، در اين‌صورت ناچار ميان آنها «ما به الاشتراك» وجود خواهد داشت. زيرا محال است كه از امور متخالف بدون داشتن وحدت جامعى، مفهوم واحدى انتزاع گردد. و براى امتياز واجب، نياز به ما به الإمتياز مانند ما به الإشتراك خواهيم داشت كه از مقام ذات شيئ انتزاع گردد و لازم آن تركّب و امكان است. [١]

مرحوم صدر المتألهين در امتناع انتزاع مفهوم واحد از متكثرات، ادعاى فطرت نموده و مى‌فرمايد:

«و ظنّي انّ من سلمت فطرته يحكم بانّ الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة، بلا حيثية جامعة فيها لا يكون مصداقا لحكم واحد و محكيا عنها به، نعم يجوز إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متماثلة، كالحكم على زيد و عمرو بالإنسانية من حيث اشتراكها في تمام الماهية، لا من حيث عوارضها المختلفة المشخصة أو كانت مشتركة في ذاتي من جهة كونها كذلك كالحكم على الإنسان و الفرس بالحيوانية، أو في عرضىّ كالحكم على الثلج و العاج بالأبيضية من جهة اتصافها بالبياض». [٢]

مرحوم صدر الحكماء پس از اين بيان خواسته است كه شبهه ابن كمونه را حتى بر اساس اصالة الماهية نيز مردود بشمارد و با

[١] . اسفار، ج ٦، ص ٦٠.

[٢] . اسفار، ج ١، ص ١٣٣ عين همين جملات را در المبدأ و المعاد (ص ٣٨) آورده است.