همچنين اتّفاق دارند كه علم به علّت و به حيثيتى كه از آن جهت معلول سرزده، مستلزم علم به معلول است و از اين طريق علم واجب را نسبت به معلومات تصحيح نموده‌اند و هردو مطلب (حد بودن علت و معلول به يكديگر، و ملازم بودن علم به علت با علم به معلول) بر پايه وحدت حقيقت وجود در تمام مراتب استوار است و در صورت تباين هيچ‌گاه نمى‌تواند مباين، حدّ مباين ديگر شود و يا وسيله آگاهى مباين ديگر گردد.

همچنين از قواعد معروفه ميان آنان اين است كه معطى كمال نمى‌تواند فاقد آن باشد. هرگاه وجود واجب كوچكترين سنخيت و تناسبى با وجود معلول نداشته باشد و در حدّ ذات واجد معلول خود به نحو اعلى و أتم و أبسط نگردد، در اين‌صورت چگونه قادر به ايجاد آن خواهد بود، روى اين اصول مبرهن قول مشائين كه براساس تباين موجودات استوار است مردود و مطرود خواهد بود.

د- برهان صدر المتألهين‌

مرحوم صدر المتألهين نظريه فهلويين را در پرتو قاعده‌اى كه در باره آن ادعاى بديهيت نموده، مطرود شناخته است. آن قاعده اين است:

«البديهة حاكمة بانّ المعنى الواحد لا يمكن أن يكون حيثية الاتصاف به و مناط الحكم به ذوات متخالفة