و امّا كليت و امكان انطباق بر كثيرين از امورى است كه در مرتبه بعد، عارض ماهيت مى‌گردد. به اين معنى هرماهيتى پس از مرحله ذات و ذاتيات در نظر عقل شايستگى دارد كه بر بيش از يك فرد صدق نمايد.

بنابراين اگر مجعول و صادر از جاعل همان ماهيت باشد، در اين موقع موجب جزئيت و تشخّص چيست؟ ماهيت كه در نظر عقل مانع از صدق بر كثيرين نيست و از جاعل هم جز ماهيت چيز ديگرى صادر نشده، در اين‌صورت موجب تشخص و رافع كليت چه مى‌تواند باشد.

اگر تصوّر شود كه ماهيت بر اثر انضمام قيودى بر آن تشخّص پيدا كرده و جزئى مى‌گردد. پاسخ آن روشن است، زيرا اين قيود بسان خود ماهيت، كلى است و انضمام كلى به كلى ديگر، اگرچه موجب تميز مى‌شود، امّا ايجاد تشخّص نمى‌نمايد و از قديم الأيام گفته‌اند:

«ضمّ كلّي إلى كلّي لا يفيد التشخّص».

به عبارت روشنتر: هيچ ماهيت امكانى در مرتبه ذات، واجد تشخّص و جزئيت نيست، هرگاه وجود، يك امر اعتبارى باشد و در خارج براى او عينيتى نباشد، در اين‌صورت هيچ ماهيتى لباس تشخّص بر تن نخواهد پوشيد. زيرا ملاك جزئيت امرى است خارج از ماهيات و مفاهيم كليه و اگر وجود كه غير از ماهيت است، اعتبارى و