فرض شود كه جهت ماهوى بسان جهت وجودى، هردو اصيل و هر كدام به طور مستقل مورد جعل باشند، در اين‌صورت اين نوع استقلال در جعل، مانع از تركيب حقيقى ميان جهات متعدده متباينه مى‌گردد.

اصولا تركيب ميان دو شيئ در صورتى محقّق مى‌گردد كه يكى از آن دو جزء و يا هردو، فعليت خود را از دست بدهند و اگر هردو داراى فعليت تام و استقلال تام باشند، هرگز تركيبى تحقّق نيافته، بلكه از قبيل «ضمّ امر مستقل إلى أمر مستقل آخر» مى‌گردد و يك چنين انضمام، موجب تركيب واقعى نمى‌شود.

٢- «لزم التركيب الحقيقي في الصادر الأوّل»

توضيح: بنابر قاعده «الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد» بايد صادر اوّل، از فاعل اوّل كه بسيط من جميع الجهات است و رائحه تركيب خارجى و عقلى و وهمى در آن نيست، امر بسيط من جميع الجهات باشد و از آن‌جا كه ما سوى الواجب، داراى وجود و ماهيت است، اگر به اصالت هردو نظر دهيم، بايد اين نظر را در صادر اوّل نيز (عقل) تعميم دهيم، از آن‌جا كه جهت ماهوى به حسب ذات با جهت وجودى مخالف است. در اين‌صورت بايد معتقد شويم كه دو شيئ مباين از فاعل اوّل سرزده است و صدور متكثر بالذات، به حكم قاعده سنخيت ميان علت و معلول مستلزم وجود جهات كثرت در فاعل است و لزوم چنين كثرت در علت اوّل، موجب تركيب در خدا است و تركيب، امكان و فقر را كه با مقام «واجب الوجود» سازگار نيست، به دنبال دارد.