توضيح اين قاعده: محال است كه مفهوم واحدى را از دو مصداق متباين من جميع الجهات انتزاع نمود، زيرا حكايت مفهومى از مصداقى در پرتو خصوصيتى است كه اين لفظ براى آن خصوصيت وضع شده و در مصداق نيز وجود دارد؛ در اين‌صورت هرگاه ملاك در صدق مفهوم، خصوصيتى باشد كه فقط در مصداق اوّل است، در اين موقع بر دوّمى صدق نخواهد كرد و اگر ملاك در صدق، خصوصيتى باشد كه در مصداق ديگرى است، در اين موقع بر اوّلى منطبق نخواهد شد و اگر ملاك در صدق هردو خصوصيت باشد، در اين‌صورت لفظ، معنى واحد نخواهد داشت، بلكه متكثر خواهد بود؛ در صورتى كه اين فرض خلاف مفروض است.

مرحوم حكيم سبزوارى اين برهان را به صورتهاى مختلفى بيان نموده‌اند، ولى روح مطلب همان است كه گفته شد. [٢]

روى اين براهين، مختار نزد صدر المتألهين و پيروان مكتب وى اين است كه حقيقت وجود، حقيقت واحده بوده و صدق آن بر مراتب به صورت تشكيك است.

بلكه مى‌توان اين نظر را به شيخ نيز نسبت داد، چنان كه وى در مباحثات مى‌فرمايد:

«انّ الوجود في ذوات الماهيات لا يختلف بالنوع، بل‌

[١] . اسفار، ج ٦، ص ٦٢ و ج ١، ص ٦٩- ٧٠ و حكيم سبزوارى اين قاعده را از «المبدأ و المعاد» نقل كرده، ولى ما نيافتيم.

[٢] . شرح منظومه، ص ١٩- ٢٠.