«لكن يمكن أن يقال: إذا ثبت كون الوجود بالمعنى الانتزاعي أمرا مشتركا معنويا بين الموجودات إلّا انّ منشأ انتزاعه في الممكنات المتخالفة الماهيات، ليس ذاته بذاتها بل هي بحسب ارتباطها إلى الجاعل القيوم ...، فإذن لو تعدد الواجب القيّوم كان كلّ منهما بحسب ذاته بذاته مصداقا لهذا المعنى الواحد المشترك؛ فإذن البديهة حاكمة بانّ المعنى الواحد لا يمكن أن يكون حيثية الاتصاف به و مناط الحكم به ذوات متخالفة، من حيث تخالفها من غير جهة جامعة فيها، فإذن يلزم على التقدير المذكور أن يكون بين الواجبين اتّفاق في أمر ذاتي غير خارج عن حقيقة كلّ منهما، و الاتّفاق بينهما في ذاتي يوجب أن يكون الامتياز و التعدّد بجهة أخرى». [١]

مرحوم حكيم سبزوارى اين نوع دفاع را نپسنديده مى‌گويد: با اين بيان اشكال ابن كمونه از مسلك أصالة الماهوى دفع نمى‌شود، زيرا اطلاق وجود بر واجب در نزد كسانى كه وجود را اعتبارى مى‌دانند، اصطلاحى بيش نبوده و براى وجود در خارج حقيقتى نيست. [٢]

ظاهر اين است كه مرحوم سبزوارى ميان امور انتزاعى و

[١] . اسفار، ج ٦، ص ٦٢- ٦١.

[٢] . تعاليق سبزوارى بر اسفار، ج ٦، ص ٦١.