‌
شده و فروشنده اصل معامله را منكر شده است. شريك ديگر به شخص عدل كه قباله نزد او بوده مراجعه و از او درخواست نموده كه قباله را به رؤيت شهود برساند تا شهود نزد قاضى به وجود قباله شهادت دهند. موضوع سؤال وظيفه شخص عدل در اين موقعيت است كه آيا او مجاز به ارائه سند مزبور مى‌باشد يا خير؟ امام در پاسخ مرقوم فرموده است: چنانچه مصلحت امور مردم چنين اقتضا مى‌كند، ارائه سند بلا مانع است.
اين حديث، بسيار جالب است به خصوص ذيل آن كه اين معنى را كاملا تأييد مى‌كند كه قضاى اسلامى، كاملا امرى است عقلايى و بر مبناى صلاح زندگى مردم استوار شده است.
البته بايد توجه داشت كه هر چند مضمون اين حديث، استفتايى است كه در مورد وظيفه شخص عدل از امام (ع) شده است، و ربطى به وظيفه قاضى ندارد.
ولى بى‌گمان بايد اذعان كرد كه چنانچه اين امر براى قاضى هم اتفاق مى‌افتاد بدين معنى كه به قاضى رجوع مى‌شد، قاضى هم به همين صورت قضاوت مى‌كرد. به خصوص آن كه از ذيل حديث يك امر كلى و ضابطه همه جانبه استفاده مى‌شود.
٢. توجيه اخبار معارض
در مقابل روايات فوق، احاديث به ظاهر معارضى منقول است. از جمله:
الف) خبر جعفر عن أبيه، عن على قال: «لا يقضى على غائب» [١]
اين روايت توان معارضه با احاديث دسته پيشين را ندارد. زيرا اولا، از جهت سند ضعيف است و ثانيا، از نظر موازين اصولى مطلق است و روايات دسته اول به خصوص حديث نخستين مى‌تواند مقيد آن محسوب گردد. [٢]
ب) محمد بن مسلم عن ابى جعفر: [٣] «اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للاول حتى‌

[١] وسايل الشيعة؛ همانجا، ح ٤.
[٢] منهاج الصالحين؛ همانجا.
[٣] وسائل الشيعة؛ ج ١٨، ص ١٥٨. ح ٢.