‌
فصل ششم دادرسى غيابى
پيشينه تحقيق
آنچه در اين بخش ارائه مى‌دهيم در سوابق كتب فقهى تحت عنوان قاعده نيامده است و شايد بهتر بود كه تحت عنوان «نظريه» مى‌آورديم ولى با توجه به مفاد كلى و جريان آن در مصاديق و فروعات مختلف، آن را به عنوان قاعده مطرح ساختيم. فقيهان ضوابط محاكم غيابى را تحت عنوان «يقضى على الغائب بالبيّنة و الغائب على حجته» مطرح ساخته‌اند.
با پذيرفتن اين مطلب كه در امر قضا اصل آن است كه اين كار با حضور طرفين و پس از رسيدگى به ادلّه آنان انجام گيرد، و مقتضاى ادلّه شرعيّه در قضا و ولايت قاضى براى صدور حكم نسبت به اشخاص هم چيزى بيش از اين نيست، حال سخن در اين است كه آيا حضور خصمين، مدّعى و مدّعى عليه، شاكى و مشتكى عنه، براى امر دادرسى و حتى مقدمات ورود در آن امر، يكى از شرايط شرعيه مى‌باشد؟ كه بنا بر آن در فرض غيبت يكى از خصمين هيچ اقدامى براى قاضى در راستاى حفظ حقوق اجتماعى مدّعى و شاكى، متصور نخواهد بود؟
به منظور تبيين موضوع فوق، در دو بخش بحث خواهيم كرد: ١. رسيدگى غيابى در فقه اسلامى ٢. رسيدگى غيابى در حقوق موضوعه‌