‌
... [١]»‌
مرحوم شيخ انصارى نيز دليل اجماع را چنين تقرير كرده است: «اجماع بدين معنى است كه استدلال اصحاب به اين قضيه، كاشف از وجود دليل معتبرى است كه اگر ما نيز بدان دست مى‌يافتيم از آن عدول نمى‌كرديم؛ هر چند كه خود، كاشف از حكم واقعى نيست» آنگاه اضافه مى‌كند: «اين ادعا در صورتى صحيح است كه نظر مخالف يا ترديدآميزى از جانب اصحاب ابراز نشده باشد. اما مى‌بينيم كه بعضى از اساطين فقها در مواردى به اين قاعده ملتزم نشده‌اند و يا نسبت بدان ترديد كرده‌اند».
شيخ در ادامه به نقل موارد متعددى از عبارات فقها مى‌پردازد كه حاكى از عدم پذيرش و يا ترديد در اجراى قاعده است. [٢]

[١] علامه تسترى در كتاب مقابس الانوار نيز اين قاعده را درفصل وصيت مطرح كرده و اظهار داشته است كه در خصوص مفاد قاعده و مدرك آن در رساله‌اىبه نام «مبلغالنظر و نتيجه الفكر» به تفصيلسخن گفته است. (نقل ازحاشيه مامقانى ص ٣٢٧ و ٣٢٨ با تصرف و تلخيص). اين جانب بسيار علاقه‌مند بودم درتدوين تحقيق حاضر به اين رساله دست يابم لكن تاكنون با وجود جستجو در چند كتابخانهمعتبر دسترسى بدان حاصل نشده است.
[٢] الف)علامهحلى در چند مورد نظر خلاف دارد:١. در تذكرة الفقهاء قول موكل را هنگامى كه وكيل قبل از عزل ادعاىتصرف كند، ترجيح داده است (تذكرةالفقهاء؛ ج ٢، ص ١٣٧ كتاب الوكاله) ٢. در كتاب تحرير نسبت به مسألۀ مذكور اظهار ترديدكرده. و نيز بهتبعيت از محقّق حلى ادعاى موكل را نسبت به نقصان ثمن بر آنچه وكيل ادعا دارد، مقدمدانسته است. (تحريرالاحكام؛ ص ٢٣٦) ٣. در كتابقواعد نسبت به تقديم ادعاى زوج مبنى بر رجوع در زمان عده اظهار ترديد كرده است (قواعد الاحكام؛ ج ٢،ص ٣٣٠).ب) فخر المحققين نيز در ايضاح الفوائد، ظاهرا ادعاى زوج نسبت بهرجوع در زمان عده را نپذيرفته و خود اين ادعا را به منزله رجوع دانسته است (ايضاحالفوائد؛ ج ٣، ص ٣٣٠ و ٣٣١).ج) شهيد اول در قواعد در مسألۀ ادعاى رجوع، پذيرش آن را مشكلدانسته است (القواعد و الفوائد؛ ج ٢، ص ٢٧٩).د) محقّق كركى با اظهار ترديد در پذيرش اقرار عبد مأذون و قبول قولولىّ راجع به تزويج دختر در صورت انكار دختر يا حتى عدم انكار او به علت جهل بهواقع، اساسا منكر اين قاعده شده است.وى در جامع المقاصد پس از شرح قول علامه كه گفته است: «اگر به ولىّگفته شود، دخترت را به ازدواج فلان در آورده‌اى؟ و او پاسخ دهد، بلى، و زوج بگويدقبول كردم» اظهار مى‌دارد: «اگر ولى تصريح كند كه مرادش اقرار است، در صورتى كهاقرار مطابق با واقع نباشد، هيچ رابطه زوجيّتى فى الواقع حاصل نمى‌شود. اما آيا مى‌تواندر مورد دختر بنا به ظاهر حكم به زوجيت نمود؟ احتمال آن مى‌رود. اما شايسته استاگر دختر ادعاى كذب ولى، در اقرار را بنمايد، قول او همراه با سوگند ادامه پاورقىدر صفحه بعد‌