قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٥٦

‌
تصديق بعدى مقرّ له اقرار مؤثر و نافذ خواهد بود [١]. با اين حال برخى رجوع مقرّ له را از انكار خويش تنها در صورتى موجب نفوذ اقرار دانسته‌اند كه اقراركننده هنوز به اقرار خويش باقى باشد [٢].
تجربه‌ناپذيرى اقرار
اقرار پيكرى واحد است كه مقرّ له نمى‌تواند آن را تجزيه كند، يعنى قسمتى از آن را بپذيرد و قسمت ديگر آن را بدون دليل رد كند، از اين رو يكى از اوصاف اقرار را غير قابل تجزيه بودن آن دانسته‌اند. [٣] ماده ١٢٨٢ قانون مدنى ايران در اين باره مى‌گويد: «اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفى باشد مقرّ له نمى‌تواند آن را تجزيه كرده از قسمتى از آن كه به نفع او است بر ضرر مقرّ استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند». همچنين در حقوق فرانسه (كدسيويل، ماده ١٣٥٦)، مصر (قانون مدنى، ماده ٤٠٩)، سوريه (قانون مدنى، ماده ١٠١) و عراق (قانون مدنى، ماده ٤٧٠) به غير قابل تجزيه بودن اقرار تصريح شده است.
موضوع اقرار (مقرّ به) از اين جهت بر سه قسم است:
١. اقرار ساده
اقرارى است كه بدون هيچ قيد و وصفى صورت گيرد و اقراركننده به طور كامل ادعاى خواهان را بپذيرد، چنانكه كسى از ديگرى ١٠٠ كيلوگرم برنج طارم مطالبه كند، و او بدون هيچ كم‌وكاستى بگويد: من به اين دين اعتراف مى‌كنم يا آنچه را گفتى تصديق مى‌كنم. دادرس طبق اين اقرار كه در حقوق فرانسه به آن اقرار ساده [٤] گفته مى‌شود، عينا رأى مى‌دهد [٥].