‌
است. [١] در صورتى كه سفيه به امرى اقرار كند كه هم جنبۀ مالى و هم جنبۀ غير مالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غير مالى نافذ است، مثلا اگر سفيه به سرقت اقرار كرد حد بر وى جارى مى‌شود، ولى به پرداخت مال ملزم نمى‌شود [٢].
د) قصد: اقراركننده بايد به هنگام اقرار داراى قصد اخبار باشد و الفاظ يا اشاراتى كه بدون قصد صورت گيرد، اثر حقوقى ندارد. پس اقرار شخص خواب، بيهوش و يا مست و نيز اقرار در مقام استهزاء يا در بيان مثال به هنگام تدريس معتبر نمى‌باشد [٣].
ه‌) اختيار: اقراركننده بايد در حال اختيار و بدون هيچ‌گونه اكراهى اقرار كند، وگرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور كيفرى نافذ نخواهد بود [٤]. در حديثى از على (ع) نقل شده: كسى كه در برابر زندان، ترس يا تهديد اقرار كند، بر او حد جارى نمى‌شود [٥]. در صورتى كه متهم به سرقت يا قتل و مانند آن، براى اعتراف به حقيقت مورد ضرب و شتم قرار گيرد، اقرار او در آن حال معتبر نخواهد بود. همچنين اگر اقرار پس از خاتمۀ شكنجه صورت گيرد و متهم مى‌داند اگر اقرار نكند دوباره مورد ضرب و شتم قرار مى‌گيرد، چنين اقرارى مؤثر نخواهد بود [٦]. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين باره مى‌گويد: «هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار با سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است ...» (اصل ٣٨). در صورتى كه كسى مورد اكراه قرار گيرد ولى قرينه‌اى موجود باشد كه اكراه بر او مؤثر واقع نشده، اقرار وى نافذ خواهد بود،

[١] تحرير الوسيلة؛ ج ٢، ص ٥٢. كفاية الاخبار، حصينى دمشقى، ج ١،ص ٢٣٥. عيوب الارادة فىالشريعة الاسلامية، بحر العلوم؛ ص ٤٢٨.
[٢] المبسوط، طوسى؛ ج ٣، صص ٣ و ٤. الروضة البهية، همانجا. وسيلة النجاة.اصفهانى،ج ٢، ص ٢٣٢.
[٣] نك:قواعدالاحكام؛ ج ١، ص ٢٧٧. مغنى المحتاج، شربينى؛ ج ٢. ص ٢٣٨.
[٤] قانون مدنى ايران؛ مادۀ ١١٦٢. شرح المجلة؛ ماده ١٥٧٥. الموسوعة الجنائيه، عبد الملك، ج ١، ص ١١٣. ٩٧٠١/ lll ٢, le.
[٥] وسائل الشيعة؛ ج ١٦، ص ١١١.
[٦] مغنى المحتاج؛ ج ٢، ص ٢٤٠. دائرة المعارف الاسلاميه؛ ج ٤،ص ١٠٧.