و لكن يظهر من الصحيحتين أن فعل علي(عليه السلام)أجنبي عن الإجمال في النيّة و عن الاكتفاء بقوله: أُحرم كإحرام فلان، و ذلك لأنّ الظاهر من قول أمير المؤمنين(عليه السلام): إهلالاً كإهلال النبي(صلّى اللََّه عليه و آله)، أني نويت الحج المشروع الواجب على المسلمين و هو حج الإفراد أو القرآن، فمراده(عليه السلام) و اللََّه العالم أني نويت الحج كحج النبيّ(صلّى اللََّه عليه و آله)و سائر المسلمين، و لم يكن حج التمتّع حينذاك مشروعاً، و إنما شرّع بعد وصول رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)إلى مكّة و بعد السعي قبل وصول أمير المؤمنين(عليه السلام)إلى مكّة، فما نواه أمير المؤمنين(عليه السلام)إنما هو حج الإفراد فلا إجمال في نيّته أصلا.
نعم، في صحيح معاوية بن عمّار و صحيحة الحلبي ما يظهر منهما المنافاة من جهة أُخرى، و لا يمكن الجمع بينهما من هذه الجهة، و هي أن مقتضى صحيح معاوية بن عمّار أن الهدي الذي جاء به رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)أربع و ستّون أو ستّ و ستون و ما جاء به أمير المؤمنين(عليه السلام)أربع و ثلاثون أو ستّ و ثلاثون الترديد من الراوي و ساق الهدي كالنبيّ(صلّى اللََّه عليه و آله)فيشمله قوله(صلّى اللََّه عليه و آله): «و لا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه»، و يظهر من صحيح الحلبي أن أمير المؤمنين(عليه السلام)لم يأت بالهدي و لم يسق هدياً و إنما رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)ساق مائة بدنة و أشركه في هديه و جعل له سبعاً و ثلاثين، فيكون حاله(عليه السلام)كحال سائر المسلمين لقوله(صلّى اللََّه عليه و آله): «يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً أن يحل»{١}و مع ذلك أمره بعدم الإحلال و أشركه في هديه و حجّه، فلا بدّ من الالتزام بأن ذلك من مختصاته(عليه السلام)و نحو ذلك من التأويلات.
ثمّ إنّ المصنف ذكر في آخر المسألة أنه قد يقال: يتمتّع في صورة الاشتباه و عدم انكشاف الحال إلى الآخر، و لكن لا دليل عليه إلّا في مورد يصح له العدول إلى التمتّع كما فعله المسلمون بأمر النبيّ(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)، و فيما إذا لم يكن متعيّناً عليه‌

{١}الوسائل ١١: ٢٣١، أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٢٥.