موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٦ - السابع دُوَيْرة الأهل أي المنزل

فتح الطائف و فتح خيبر و الفتح، فقلت: متى أخرج؟ الحديث»{١}.
و نوقش في الاستدلال بها بأنها واردة في المجاور بمكّة و كلامنا في المتوطن.
و فيه: ان المجاورة أعم من الاستيطان، و لم يؤخذ في المجاورة عنوان المؤقت و عنوان المجاورة يشمل من يريد أن يتخذ بلداً وطناً له و كذلك يشمل الإقامة المؤقتة بدون قصد الاستيطان، و قد استعمل في القرآن في غير المؤقت كقوله تعالى‌ { قِطَعٌ مُتَجََاوِرََاتٌ } {٢}نعم لا يصدق المجاور على من كان مولوداً في بلد و يستمر في الإقامة و السكنى.
و الحاصل: عنوان المجاورة لا يختص بالمقيم المؤقت بل يشمل المقيم المستوطن أيضا.
و أغرب من ذلك ما في المتن من أن القدر المتيقن من إطلاق الصحيحة من لم ينتقل فرضه و لم يبق مقدار سنتين في مكّة، فإن القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق و إلّا فلم يبق إطلاق في البين، لأنّ لكل إطلاق قدراً متيقّنا، و إذن لا مانع من الأخذ بإطلاق الصحيحة و العمل على طبقها إلّا إذا قام إجماع على الخلاف و لم يقم.
الرواية الثانية: صحيحة عبد الرحمََن، قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): إني أريد الجوار بمكّة فكيف أصنع؟ فقال إذ رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج»{٣}و الحديث طويل و هو ظاهر صدراً و ذيلاً في أن الجعرانة ميقات لأهل مكّة{٤}.
ثمّ إن المصنف ذكر أن الإحرام للمذكورين من المنزل من باب الرخصة و إلّا فيجوز لهم الإحرام من المواقيت، بل لعله أفضل لبعد المسافة و طول الزمان.

{١}الوسائل ١١: ٢٦٨/ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٦.

{٢}الرعد ١٣: ٤.

{٣}الوسائل ١١: ٢٦٧/ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٥.

{٤}الجِعرانة بكسر أوّله و هي ماء بين الطائف و مكّة، و هي إلى مكّة أقرب. معجم البلدان ٢: ١٤٢.