موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٨ - الثالث الغسل للإحرام في الميقات

أن يحرم ثانياً و يعيده قبل الشروع في الأعمال أو الفراغ منها.
و من ثمّ وقع الكلام بين الأصحاب في معنى الحديث، و في بيان المراد من استحباب الإعادة، فعن بعضهم كابن إدريس إنكار الاستحباب، و قال فيما حكي عنه في مقام الرد على الشيخ(قدس سره): إن أراد أنه نوى الإحرام و أحرم و لبى من دون صلاة و غسل فقد انعقد إحرامه، فأي إعادة تكون عليه، و كيف يتقدر ذلك؟ و إن أراد أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النيّة و التلبية فيصح ذلك و يكون لقوله وجه، فحمل الإحرام الصادر منه أوّلاً على الإحرام الصوري‌{١}.
و يرده بأن الظاهر من الرواية أن الإحرام قد صدر من الرجل، و إنما فقد منه مجرّد الصلاة أو الغسل، فحملها على فقدان النيّة و التلبية بعيد جدّاً.
و عن البعض الآخر كالمصنف(قدس سره) حمل الإعادة على صورة الإحرام، فالإحرام الحقيقي هو الأوّل و الثاني صورة الإحرام فيعيد مجرد التلبية. و عن آخرين أن الإحرام الثاني هو الإحرام الحقيقي، و هو و إن كان مستحباً و لكن يوجب بطلان الإحرام الأوّل فكأنه لم يحرم من الأوّل. و بعبارة اُخرى: الإحرام الأوّل مشروط بشرط متأخر و هو الإحرام الثاني، و يصح الإحرام الأوّل ما لم يأت بالإحرام الثاني فإذا أتى به ثانياً بطل الإحرام الأوّل، نظير التكبيرة الثانية بنيّة الشروع في الصلاة.
و ذهب بعضهم إلى أنه لا مانع من انعقاد الإحرام بعد الإحرام و كلا الإحرامين حقيقي صحيح، و الأوّل واجب على فرض وجوب الحج و الثاني مستحب، نظير الصلاة المعادة جماعة، و يحسب له في الواقع أفضلهما، نحو ما ورد في الصلاة جماعة فالأوّل صحيح و إن استحب له الإعادة التي لا تبطله، فالحكم بالإعادة حكم تعبّدي شرعي لتدارك الفضيلة، و هذا الوجه اختاره صاحب الجواهر{٢}، و هو الصحيح و يوافق ظاهر الرواية لأنّ الظاهر منها إعادة نفس ما أتى به أوّلاً، و أن الإعادة إعادة حقيقة للإحرام الأوّل و لا موجب لبطلانه.

{١}السرائر ١: ٥٣٢.

{٢}الجواهر ١٨: ١٨٩.