موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٨ - مسألة ١ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت

الحلبي(علي)قال«سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل جعل للََّه عليه شكراً أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة و ليف للََّه بما قال»{١}، و دلالته واضحة على انعقاد النذر و صحّته و وجوب الوفاء.
و أمّا السند فالمعروف صحّته، و لكن صاحب المنتقى ناقش في صحّة الخبر تارة بجهل الراوي لترديده بين الحلبي و علي، أي علي بن أبي حمزة البطائني الكذّاب، فإن المذكور في نسخ التهذيب القديمة علي لا الحلبي، و في الوسائل ذكر كلمة علي على نحو الاحتمال، و تصحيف علي بالحلبي قريب، و يؤيد كون الراوي علي بن أبي حمزة رواية حماد عنه، فإن رواية حماد بن عيسى عنه معروفة كثيرة، و أُخرى: بأن حماد واقع في السند، فإن كان ابن عثمان كما تشعر به روايته عن الحلبي فالحسين ابن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة قطعاً، و إن كان ابن عيسى فهو لا يروى عن عبيد اللََّه الحلبي فيما يعهد من الأخبار فالاتصال غير محرز، ثمّ قال: في آخر كلامه: و بالجملة فالاحتمالات قائمة على وجه ينافي الحكم بالصحّة، و أعلاها كون الراوي علي بن أبي حمزة فيتضح ضعف الخبر{٢}.
أقول: الظاهر أن ذكر علي في السند اشتباه، و إنما ذكر في بعض نسخ التهذيب القديم، و المصرح به في النسخة الجديدة{٣}و الاستبصار{٤}الحلبي بدل علي، فالاشتباه إنما وقع من الناسخ، و أمّا حماد الواقع في الطريق الذي يروي عن الحلبي فالظاهر أنه حماد بن عثمان، فإنه يروي عن الحلبي بعنوانه و عن عبيد اللََّه بن الحلبي و عن عبيد اللََّه بن علي و عن عبيد اللََّه الحلبي كثيراً ما يقرب من مائتي مورد.
و ما ذكره من أنّ الحسين بن سعيد لا يروي عن حماد بن عثمان فغير تام، فإنّه قد روى عنه في بعض الموارد و إن كان قليلاً لا أنه لا يروي عنه أصلاً، و لو قلنا بأن حماد

{١}الوسائل ١١: ٣٢٦/ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ١، التهذيب ٥: ٥٣/ ١٦٣.

{٢}منتقى الجمان ٣: ١٩٣.

{٣}التهذيب ٥: ٥٣.

{٤}الاستبصار ٢: ١٦٣.