موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٧ - أحدها النيّة

يكن مضطراً، فيكون الخبران قرينة على الانقلاب إلى المتعة قهراً، و الاحتباس بالحج إنما هو فيما إذا أراد الحج، و أمّا إذا لم يرد الحج فلا يحتبس بها للحج و يجوز له الخروج حتى يوم التروية.
بقي الكلام في جهات: الاُولى: يظهر من بعض الروايات عدم مشروعية العمرة المفردة في العشر الاُولى من ذي الحجة كصحيحة عبد الرحمََن بن أبي عبد اللََّه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «العمرة في العشر متعة»{١}و في صحيحة ابن سنان: «عن المملوك في الظهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثمّ يخرج، فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن و إن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلّا الحج»{٢}.
و بإزائهما روايات أُخر تدل على جواز العمرة المفردة حتى في عشرة ذي الحجة و إن لم يكن قاصداً للحج، كصحيحة إبراهيم اليماني المتقدِّمة{٣}الدالّة على جواز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج لمن لا يقصد الحج، و مقتضى تطبيقه(عليه السلام)ذلك على عمرة الحسين(عليه السلام)جواز العمرة حتى في عشرة ذي الحجة كما عرفت سابقاً، و كصحيحة معاوية بن عمّار المتقدِّمة أيضاً{٤}حيث جوّز الإمام(عليه السلام)إتيان العمرة المفردة في ذي الحجة كما صنع الحسين(عليه السلام).
و مقتضى الجمع العرفي هو حمل الطائفة الأُولى على المرجوحية و أن الأفضل الإتيان بعمرة التمتّع.
الجهة الثانية: ما دلّ على انقلاب العمرة المفردة إلى المتعة هل يختص بمن لم يكن قاصداً للحج و لكن من باب الاتفاق بقي إلى أيّام الحج أو يشمل الأعم منه و من القاصد للحج؟ و بعبارة اُخرى: من كان مأموراً بالحج متعة هل يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة ثمّ يكتفي بها عن عمرة التمتّع أو أنه يلزم عليه الإتيان بعمرة التمتّع؟ فمن‌

{١}الوسائل ١٤: ٣١٣/ أبواب العمرة ب ٧ ح ١٠.

{٢}الوسائل ١٤: ٣١٣/ أبواب العمرة ب ٧ ح ١١.

{٣}في ص١٨٥.

{٤}في ص١٨٦.