بيان الحج الواجب عليه و تعيين بعض الأقسام عليه و لا نظر لهما إلى من وجب عليه الحج سابقاً، فلا يستفاد منهما إلّا الإلحاق في قسم خاص، و أمّا إذا كان مستطيعاً سابقاً و كانت وظيفته التمتّع و ترك الحج حتى جاور مكّة فالصحيحان غير ناظرين إلى وظيفته الفعلية و تبدل فرضه إلى فرض آخر، فهو باق على حكمه السابق.
و لو احتملنا شمول الخبرين لهذه الصورة أيضاً فلا أقل من إجمالهما، فيدور الأمر بين تخصيص الأقل و الأكثر، و القاعدة تقتضي الاقتصار على الأقل و هو خصوص حصول الاستطاعة بعد السنتين، فينقلب فرضه إلى الإفراد إذا لم يكن مستطيعاً في بلده أو لم يكن مستطيعاً في ضمن المجاورة قبل السنتين، فإن التنزيل بهذا المقدار ثابت، و أمّا في غيره كما إذا كان مستطيعاً في بلده و ترك الحج أو حصلت الاستطاعة قبل السنتين و وجب عليه الحج فلم يثبت التنزيل فوظيفته باقية على حالها، و عليه فلا حاجة إلى التمسك بالإجماع المدعى في المقام، هذا كلّه في حكم المجاور في مكّة.
و أمّا إذا توطن في مكّة و صار من أهلها فلم يحدد ذلك بشي‌ء من السنة أو الأشهر، فيجري عليه حكم أهل مكّة لإطلاق ما دلّ على أنه لا متعة لأهل مكّة و لا مخصّص له، و أمّا الصحيحان الدالان على الانقلاب بالإقامة مقدار سنتين إنّما هما في المجاور و المقيم بالعرض، و أمّا المتوطن فغير مشمول لهما، فلو أقام شهراً واحداً أو أقل و صدق عليه أنه من أهل مكّة فعليه حكمهم، و لا موجب للتخصيص بالسنة أو السنتين، فمن الغريب ما عن بعضهم من اختصاص الحكم و التحديد بالسنتين بما إذا كانت الإقامة بقصد التوطن، و أمّا المجاور فعليه المتعة.
ثمّ الظاهر أن في صورة المجاورة و الانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة، فيكفي في وجوب الحج عليه الاستطاعة من مكّة إلى عرفات ثمّ إلى مكّة. و ذكر صاحب الجواهر أنه يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده، لأنّ الانقلاب إنما يوجب تغيير نوع الحج، و أمّا الاشتراط بالاستطاعة فيبقى بحاله بالإضافة إلى النائي‌{١}.

{١}الجواهر ١٨: ٩١.