موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧ - مسألة ١٤ إذا قبض الوصي الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً

الجميع و ينقص من الثّلث أيضاً و يكون الثّلث من الباقي، لأنّ نسبة التالف إلى المال على حد سواء.
و بالجملة: تنفذ الوصية بمقدار الثّلث و ثبوتها في المال المتروك على نحو الإشاعة و أمّا الدّين فهو على نحو الكلّي في المعيّن، و قد ثبت أن الحج دين، فلو تلف من التركة شي‌ء أو تلف المال كلّه و بقي بمقدار الحج لا بدّ من أدائه و لا ينقص منه شي‌ء.
و يترتّب على ذلك ما ذكر في هذه المسألة من لزوم إعطاء الحج من بقيّة التركة فإن الإرث بعد أداء الحج، و مجرّد أخذ الأُجرة لا يوجب فراغ ذمّة الميت ما لم يؤد الحج بل لا بدّ من الحج أوّلاً ثمّ تقسيم المال بين الورثة.
و لو أخذ الوصي الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً لأنّه أمين، و لو فرض تقسيم المال بين الورثة استرجع منهم لانكشاف بطلان القسمة، لأنّ القسمة إنما تصح بعد أداء الدين لتقدّم الوفاء به على الإرث، هذا كلّه في الحج الواجب الأصلي، و أمّا في مورد الوصية بالحج فإذا أخذ الوصي الأُجرة فتلفت عنده من غير تفريط فلا ضمان عليه، و لا بدّ من إخراج الحج من الثّلث.
و لو شكّ في كون التلف عن تقصير أم لا فالظاهر عدم الضمان، لأنّه يشك في كون التلف موجباً لضمانه أم لا و الأصل هو البراءة عن الضمان، فإنّ التلف السماوي و شبهه لا يوجب الضمان و الذي يوجبه هو التلف المستند إلى تفريطه و تفويته، فلو شكّ في استناد التلف إلى تفويته و تفريطه فالأصل عدمه.
و بذلك يظهر الحال فيما إذا استأجر شخصاً للحج و أُعطي مال الإجارة قبل الإتيان بالحج كما هو المتعارف خصوصاً في باب الحج و مات الأجير قبل أداء الحج و فرضنا أن الأجير لم يكن له مال ليؤخذ منه أو لم يمكن الأخذ من ورثته فحينئذ يجب الإخراج من بقيّة التركة و استئجار شخص آخر إن كان الحج واجباً أصلياً و إلّا فمن الثّلث.