مخصوصى پس دهد - مثلا مقدارى طلاى نساخته به او قرض بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد - بازهم ربا و حرام مى باشد، ولى اگر بدون اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آن چه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
مسأله ٢٣٣٦ - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و اقوى اين است كه كسى كه قرض ربوى گرفته مالك مى شود هر چند احوط عدم تصرف در آن است.
مسأله ٢٣٣٧ - اگر گندم يا چيزى مانند آن را به قرض ربوى بگيرد و با آن زراعت كند، اقوى اين است كه حاصلى كه به دست مى آيد مالك مى شود، ولى احوط عدم تصرف در آن است.
مسأله ٢٣٣٨ - اگر لباسى را بخرد وثمن آن را از مالى كه به قرض ربوى گرفته، يا از مال حلالى كه مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، و همچنين است اگر به فروشنده بگويد كه: (اين لباس را با اين مال مى خرم) هر چند احوط آن است كه آن لباس را استعمال نكند.
مسأله ٢٣٣٩ - اگر انسان مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد، و اين را صرف برات مى گويند.
مسأله ٢٣٤٠ - اگر مقدارى پول به كسى قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد - مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد - ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد، در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد، اشكال ندارد.
مسأله ٢٣٤١ - اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيمنى و پيمانه اى نيست مى تواند آن را به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته ووجه آن را نقد بگيرد، ولى اگر طلب اسكناس باشد فروختن آن به كمتر در صورتى كه ثمن هم از جنس همان اسكناس باشد، محل اشكال است، و در صورتى كه از غير آن جنس باشد، مثل فروش اسكناس ايرانى به دولار اشكال ندارد، و همچنين طلبى را كه از شخص بدهكار دارد مى تواند مبلغى از آن را كسر كند و مابقى را نقد بگيرد.