خود برگشته مى تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله ٢١٨٤ - هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايهء شركت را قسمت كنند - اگر چه شركت مدت داشته باشد - بايد ديگران قبول نمايند، مگر آن كه قسمت محتاج به ضميمهء مالى از غير مال مشترك باشد، كه آن را قسمت رد مى گويند، يا اين كه تقسيم ضرر معتنابه بر شركا داشته باشد.
مسأله ٢١٨٥ - اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بى هوش شود، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود - يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد - و يا از طرف حاكم شرع به واسطهء افلاس ممنوع از تصرف شود.
مسأله ٢١٨٦ - اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال او است، ولى اگر براى شركت بخرد و اطلاق شركت شامل معاملهء نسيه بشود، نفع و ضررش براى شركاست، و همچنين است اگر عقد شركت معاملهء نسيه را نگيرد و براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد.
مسأله ٢١٨٧ - اگر با سرمايهء شركت معامله اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد - به اين معنى كه اگر مى دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند - معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همهء آنان است، و اگر اين طور نباشد چنانچه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند آن معامله را اجازه كنند، معامله صحيح، و اگر نه باطل مى باشد، و در هر صورت جمعى از فقها " اعلى الله مقامهم " فرموده اند: " هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه ء معمول با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد " ولى ظاهر اين است كه در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نيست، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشكال است، و احوط صلح است.