نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر، بايد خمس تمام مال را بدهد، و بنابر احتياط واجب اين خمس را در موردى كه مصرف خمس و صدقه است به قصد اداى وظيفه، اعم از خمس و صدقه صرف نمايد، و بعد از دادن خمس بقيهء مال حلال مى شود.
مسأله ١٨٣٢ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
مسأله ١٨٣٣ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، در صورتى كه اختلاط موجب شركت شود - مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود - اگر با يكديگر توافق و سازش نمايند، آنچه را كه توافق كردند معين مى شود، و چنانچه توافق و سازش نشود، آن اندازه كه يقين دارد مال غير است بايد به او داده شود، و در صورتى كه اختلاط موجب شركت نشود - مانند مواردى كه اجزاى آن اموال از يكديگر ممتازند - بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد، و از جهت خصوصيت به قرعه معين شود، و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.
مسأله ١٨٣٤ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، در صورتى كه مقدار بيشتر معين باشد بايد از طرف صاحب آن - و بنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع - آن مقدار را صدقه بدهد، و در صورتى كه مقدار آن معين نباشد در باقى مانده ء مال بعد از خمس اول بر طبق مسألهء " ١٨٣١ " عمل نمايد.
مسأله ١٨٣٥ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست چيزى به او بدهد.
مسأله ١٨٣٦ - اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و