" احكام مزارعه " مسأله ٢٢٥٦ - مزارعه آن است كه مالك يا كسى كه در حكم مالك است - مانند ولى يا مالك منفعت يا انتفاع يا كسى كه زمين متعلق حق اوست مانند حق التحجير - با زارع قرارداد كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك يا به كسى كه در حكم مالك است بدهد.
مسأله ٢٢٥٧ - در مزارعه امورى معتبر است: (اول) ايجاب از مالك و قبول از زارع، به اين كه مالك زمين مثلا به زارع بگويد: (زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم) و زارع هم بگويد: (قبول كردم) يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحويل بگيرد، و جايز است ايجاب از زارع و قبول از مالك باشد.
(دوم) صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند، و بايد كسى آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد، و مالك از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد، مانند سفيه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است، و همچنين زارع در صورتى كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد.
(سوم) آن كه حاصل زمين بين هر دو مشترك باشد، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل يا آنچه اول يا آخر مى رسد مال يكى از آنان باشد، مزارعه باطل است.
(چهارم) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل، پس اگر مالك بگويد: (در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به