طرفين و عدم غفلت از آن باشد، چنان كه در اين گونه معاملات معمول است، و يا اين كه نگهدارى به درخواست و امر وارد كننده و يا صادر كننده باشد، گرفتن اجرت براى آن جايز است، و در غير اين دو صورت، بانك حق ندارد چيزى بابت نگهدارى به عنوان اجرت بگيرد.
و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسيلهء بانك با قرار داد قبلى بين وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته، و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند، و او از گرفتن اسناد خوددارى نمايد، جايز است بانك براى رسيدن به حق خود، كه قيمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت كرده است - به مقتضاى اختيارى كه در اين گونه موارد، وارد كننده به بانك مى دهد - كالا را به ديگرى بفروشد.
ضمانت نامه هاى بانكى گاه شخصى انجام كارى را از دولت يا از اشخاص به نحو مقاطعه كارى قبول مى كند، مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازى و مانند اينها، و در ضمن قرار داد، صاحب كار، براى اطمينان از عمل مقاطعه كار به تعهدش، از او ضمانت نامهء بانكى براى مبلغ معينى مطالبه مى نمايد، كه در صورت تخلف مقاطعه كار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرايط قرار داد، براى جبران خسارتهاى احتمالى آن تخلف، از ضمانت نامه استفاده نمايد، و مبلغ معين شده را دريافت كند، و براى اين مقصود مقاطعه كار به بانك مراجعه مى نمايد، و از بانك تقاضاى صدور ضمانت نامه اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مى كند، و بانك با دريافت تضمين لازم، براى مقاطعه كار ضمانت نامه صادر مى نمايد، و براى صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه كار، كار مزد دريافت مى كند.
مسأله ٢٨٥٥ - عقد ضمان به هر چه كه دلالت بر آن تعهد كند - چه لفظ باشد، مثل ايجاب و قبول قولى، و چه عملى كه دلالت بر آن بكند - محقق مى شود، و فرق نمى كند كه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعه كار، وجه الضمان را