اگر در تصرف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد، مضاربه صحيح است.
مسأله ٢٢٦٩ - چنانچه مضاربه صحيح باشد، مالك و عامل در سود شريك مى باشند، و چنانچه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت، مضاربه فاسد باشد، تمام سود مال مالك است، و مالك بايد اجرة المثل عمل را به عامل بدهد، و در صورتى كه اجرة المثل بيشتر از سهمى باشد كه در قرار داد براى عامل معين شده، احتياط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زايد صلح كنند.
مسأله ٢٢٧٠ - در مضاربه، خسارت و ضرر، بر مالك است، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل يا هر دو باشد، شرط باطل است، ولى اگر شرط شود كه عامل، خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى شود، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد، شرط صحيح است.
مسأله ٢٢٧١ - مضاربه از عقود جايزه است، و هر يك از مالك و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.
مسأله ٢٢٧٢ - عامل نمى تواند سرمايه اى كه از مالك گرفته، بدون اذن او، با مال خود يا مال ديگرى مخلوط كند، هر چند به اين عمل، مضاربه باطل نمى شود، ولى اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است.
مسأله ٢٢٧٣ - خصوصياتى را كه مالك در خريد و فروش معين مى كند - مثل آن كه عامل، كالاى معينى را بخرد، و به مبلغ معينى بفروشد - عامل بايد مراعات نمايد، و اگر نه معامله فضولى است، و صحت آن متوقف بر اجازه ء مالك است.
مسأله ٢٢٧٤ - اگر مالك، عامل را در معامله با سرمايه محدود و مقيد نكند، عامل مى تواند به هر گونه اى كه مصلحت مى داند، معامله كند.
مسأله ٢٢٧٥ - اگر عامل به اذن مالك سفر كند، و شرط نشده باشد كه هزينهء سفر با عامل باشد، هزينهء سفر و آنچه براى تجارت صرف بشود، از سرمايه برداشت مى شود، و اگر عامل براى چند مالك كار مى كند، هزينه به نسبت عملى كه براى هر يك از مالكها انجام مى دهد، تقسيم مى شود.
مسأله ٢٢٧٦ - عامل آنچه را براى مقدمات تجارت و هزينهء سفر، از سرمايه