من بده) يا مقدار معينى - مثلا ده من - از حاصل را براى زارع يا مالك قرار دهند، مزارعه باطل است.
(پنجم) آن كه مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافيست.
(ششم) آن كه زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولى بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
(هفتم) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.
(هشتم) آن كه مالك زمين را معين كند به گونه اى كه مورد معامله مردد نباشد، و ظاهر اين است كه تعيين به نحو كلى در معين كفايت مى كند، هر چند قطعات زمين با يكديگر تفاوت داشته باشند.
(نهم) آن كه خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
مسأله ٢٢٥٨ - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح وعمران زمين خرج مى شود و آنچه به عنوان خراج - ماليات - داده مى شود استثنا شود و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، صحيح است، و همچنين اگر شرط كند كه مقدارى از حاصل براى او باشد، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند، مزارعه صحيح است.
مسأله ٢٢٥٩ - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه - با اجاره يا بدون اجاره - زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود، در صورتى كه از بودن زراعت در زمين متضرر نشود و منفعت معتنابهى از دست او نرود و زارع هم در به دست نيامدن حاصل كوتاهى نكرده باشد، نمى تواند زارع را وادار كند كه