گويند.
(ششم) آن كه در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را " خيار عيب " گويند.
(هفتم) آن كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، طرف ديگر مى تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگيرد، و اين دو صورت دارد: ١ - آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد، و اين صورت مورد " خيار شركت " است.
٢ - آن كه آن مقدار مفروز (جدا) باشد، و اين صورت مورد " خيار تبعض صفقه " است.
(هشتم) آن كه صاحب مال خصوصيات مالى را كه در خارج است نه در ذمه و طرف نديده به او بگويد، و بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، كه در اين صورت طرف مى تواند معامله را به هم بزند، و آن را " خيار رؤيت " گويند.
(نهم) آن كه اگر مشترى ثمن جنسى را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند، تا سه روز ندهد، كه در اين صورت چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد، مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، در صورتى كه تا شب ثمن آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، و آن را " خيار تأخير " گويند.
(دهم) آن كه كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند، و آن را " خيار حيوان " گويند.
(يازدهم) آن كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت خريدار مى تواند معامله را به هم بزند و آن را " خيار تعذر تسليم " گويند، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد.
مسأله ٢١٥٣ - اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و