توضيح المسائل - وحيد خراسانى، حسين - الصفحة ٥٤٣
نصاب طلا و نقره مسأله ١٩١٣ - طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است، كه هر مثقال آن هيجده نخود است، كه بنابر مشهور سه ربع مثقال صيرفى - معمولى - است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال صيرفى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گذشت داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را كه نه نخود مى شود از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.
نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است، كه سه مثقال صيرفى - معمولى - است، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود بايد زكات تمام هيجده مثقال را از قرار چهل يك بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات پانزده مثقال آن را بدهد، و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.
مسأله ١٩١٤ - نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (١٠٥) مثقال صيرفى - معمولى - است كه اگر نقره به (١٠٥) مثقال صيرفى برسد و شرايط ديگر را هم كه گذشت داشته باشد، انسان بايد چهل يك آن را كه دو مثقال و پانزده نخود است از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات به آن تعلق نمى گيرد.
و نصاب دوم آن بيست و يك مثقال است، يعنى اگر بيست و يك مثقال به (١٠٥) مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام (١٢٦) مثقال را كه يك چهلم آن است بدهد، و اگر كمتر از (٢١) مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات (١٠٥) مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر (٢١) مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از (٢١) مثقال است زكات ندارد، بنابراين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده است، و گاهى