الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٨ - الدّليل الثاني روايات جرّ المنفعة

المحذور في كون القرض يعود بالفائدة و الربح على المقرض، فعلى هذا يكون الربح في القرض لا إشكال فيه، و منها:

١- يقول محمّد بن مسلم- هو أحد أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) و الأجلّاء-

سألته عن الرجل يستقرض من الرّجل قرضاً و يعطيه الرهن إمّا خادماً و إمّا آنيةً و إمّا ثياباً فيحتاج إلى شي‌ء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال (عليه السلام): «إذا طابت نفسه فلا بأس» قلت: إنّ من عندنا يرون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو فاسد. فقال (عليه السلام): «أ و ليس خير القرض ما جرّ منفعةً»

[١].

هذه الرّواية كما نلاحظ منها أنّها صريحة في أنّ أفضل القروض ما كان فيه ربح و منفعةً.

٢- و جاء في حديث آخر عن محمّد بن عبدة أنّه قال‌

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجرّ المنفعة. فقال (عليه السلام): «خير القرض الذي يجرّ المنفعة»

[٢].

٣- و نقرأ في حديث آخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال‌

«خير القرض ما جرّ منفعةً»

[٣].

٤- و ورد أيضاً في حديث آخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال:

[١] الوسائل، المجلد ١٣، أبواب الدين و القرض، الباب ١٩، الحديث ٤.

[٢] الوسائل المجلد ١٣، أبواب الدين و القرض، الباب ١٩، الحديث ٥.

[٣] الوسائل، المجلّد ١٣، أبواب الدين و القرض، الباب ١٩، الحديث ٦.