دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ٩٤ - مبحث چهارم راويان مجهول
وى سر نزده باشد و اين، با مشاهده ظاهر رفتار و كردار راوى معلوم مىشود و مراد از عدالت باطنى، سيره باطنىِ راوى است كه غالباً از انظار، پوشيده است و اين با امتحان راوى و تصريح ائمه جرح و تعديل، معلوم مىگردد.
بين محدّثان، در پذيرش روايتِ چنين اشخاصى، همان ديدگاههايى وجود دارد كه پيش از اين، در مورد قبول روايت راويانى كه هويتشان مجهول است، نقل گرديد، با اين تفاوت كه بايد قول ششم را حذف كرد و در عوض، به قائلان قول دوم- كه قائل به پذيرش روايت راوىِ مجهول به نحو اطلاق بودند- ابن حبّان و دار قُطنى و بزّار و برخى ديگر را نيز افزود؛ زيرا آنها روايت دو عادل را از يك راوى، نه تنها موجب رفع جهالت از هويت راوى مىدانند؛ بلكه موجب رفع جهالت از حال راوى و اثبات عدالت وى نيز دانستهاند.
ج) راويان مجهول در باطن
وضعيت اين دسته از راويان مجهول- كه از آنان به مستور تعبير مىشود- بهتر از دو دسته قبل است؛ زيرا اين عدّه، راويانى هستند كه نه تنها جهالت از هويت آنان به واسطه روايت دو نفر يا بيشتر زايل گرديده؛ بلكه عدالت ظاهرىِ آنان نيز محرز گرديده و تنها عدالت باطنى آنان، به واسطه عدم وجود توثيق، احراز نشده است.
بين محدّثان و علما در پذيرش روايت چنين افرادى، چهار قول وجود دارد:
١. ردّ روايت مستور، مطلقاً. اين قول، نظر اغلب محدّثان است[١]؛ زيرا عدالت، ملاك قبول روايت است و عدالت مستور- با تفسيرى كه جمهور از عدالت كردهاند- محرز نشده است و عدالت ظاهرى براى قبول روايت، كافى نيست.
٢. قبول روايت مستور، مطلقاً. زيرا قبول اخبار، مبنى بر حسن ظن به راوى است و شناخت عدالت باطنى نيز امرى دشوار است. بنا بر اين، به شناخت عدالت ظاهرى اكتفا مىگردد. اين قول، منسوب به برخى از شافعيان است و سُليم بن
[١]. مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٩؛ نظرية نقد الرجال، ص ١٦٧- ١٦٨.