دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ٨٢ - مبحث اول نشانه هاى عدالت راوى
ندانستهاند؛ ليكن بر كافى بودن روايت دو عادل براى ثبوت تعديل، تصريح كردهاند؛ بلكه ابن موّاق، علاوه بر دار قُطنى، آن را به بزّار و اكثر اهل حديث نسبت داده است.[١] و امّا ذهبى، كافى بودن روايت بيش از دو نفر به اين شيوه براى تعديل را (چنان كه پيش از اين، در طريقه چهارم گفته شد)، به جمهور محدّثان نسبت داده است و ابن حجر، با افزودن قيدى، سخن ذهبى را كلامى حق و درست دانسته است.
٧. ديدگاه ابن حِبّان. از نظر ابن حبّان، عدالت راوىاى كه مجهول باشد، يعنى نه جرح شده و نه تعديل، با دو شرط اثبات مىشود: اوّل آن كه هم راوىِ از شخص مجهول، و هم كسى كه شخص مجهول از او روايت كرده (مروى عنه)، هر دو ثقه باشند؛ و دوم آن كه شخص مجهول الحال، حديث مُنكرى را روايت نكرده باشد.[٢] اين راه را مىتوان از ملحقات طريق كسانى دانست كه مجرّد روايت يك عادل را براى ثبوت عدالت مروى عنه، كافى دانستهاند، با اين تفاوت كه دو شرط به آن افزوده شده است. فصل دوم: شيوه شناخت رجال حديث
٨. عمل عالم و فتواى وى بر وفق حديث. بين علما اختلاف است كه آيا عمل و فتواى عالمى بر وفق مدلول حديثى، به منزله تصحيح آن حديث توسط وى و حكم به عدالت راويان آن حديث هست يا نه.
اغلب علما (مانند: ابن صلاح، نووى، عراقى و سيوطى) عمل و فتواى عالمى را بر وفق حديث، نشان دهنده عدالت راوى ندانستهاند. خلاصه دليل آنها اين است كه عمل عالم، مجمل است و حكايت تامّى از مستند عالم ندارد؛ زيرا حتى در صورتى كه عالمى حديثى را در بابى از ابواب فقهى كتابش ذكر كند و مطابق آن فتوا
[١]. فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٥١.
[٢]. ر. ك: لسان الميزان، ج ١، ص ٢١؛ فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٤٦؛ فتح المنّان بمقدمة لسان الميزان، ص ٢١٢.