دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ٧١ - مبحث اول نشانه هاى عدالت راوى

مهم‌ترين دليل كسانى كه قول اوّل را برگزيده‌اند، قياس روايت به شهادت است؛ يعنى گفته‌اند روايت نيز چون خبر دادن از غير است، مانند شهادت است.

پس مانند شهادت، قول يك نفر براى تعديل، كافى نيست.

مهم‌ترين دليلى كه قائلان به اكتفاى تعديل (عادل شمردن) يك نفر ذكر كرده‌اند، آن است كه در اصل قبول خبر، محدّثان، خبر يك نفر را حجّت دانسته‌اند و به آن احتجاج مى‌كنند. بنا بر اين، به طريق اولى، مى‌بايد در تعديل راوى كه فرعِ بر اصل نقل خبر است، قول يك نفر پذيرفته شود؛ زيرا به اتّفاق علما، غالباً طريقه اثبات صفتى كه با آن حكمى ثابت مى‌شود، از جهت رتبه در درجه‌اى پايين‌تر از طريقه‌اى است كه اصل حكم، به واسطه آن، اثبات مى‌شود. براى مثال، در زناى مُحصنه، احصان‌[١] كه با ثبوت آن رجم صورت مى‌گيرد، با شهادت دو نفر ثابت مى‌شود، در حالى كه خودِ زنا به كم‌تر از چهار شاهد، اثبات نمى‌گردد، و اگر امكان تعديل راوى به كم‌تر از يك نفر نيز ممكن مى‌بود، مى‌گفتيم بايد چنين شود تا صفت مُخبِر به درجه‌اى پايين‌تر از طريقه‌اى كه اصل احكام به واسطه آن (يعنى خبر واحد) اثبات مى‌گردند، قابل اثبات باشد؛ امّا واضح است كه چنين چيزى ممكن نيست. بنا بر اين، تعديل يك نفر، مطمئناً كافى است.

پاسخى كه اين عدّه به دليل گروه اوّل داده‌اند، آن است كه تزكيه راويان، ملحق به تزكيه شهود نمى‌گردد؛ بلكه تزكيه راويان، به منزله حكم حاكم است و در حكم، عدد شرط نيست.

از ادلّه ديگرى كه برخى از قائلان به كفايت تعديل يك نفر بدان تمسّك جسته‌اند، آن است كه اغلب مردم، از نسبت دروغ دادن به پيامبر صلى الله عليه و آله هراسناك‌اند، در حالى كه در شهادت دادن به باطل، جرئت بيشترى دارند. همچنين به خاطر عداوت‌ها و مرافعات موجود بين مردم، براى دادن شهادت باطل، انگيزه بيشترى‌

[١]. همسر داشتن زنا كننده.