دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ١٣٩ - الف) تعارض جرح و تعديل صادر شده از حداقل دو رجالى

بحث «شرايط عالمان جرح و تعديل» ذكر كرديم، و نيز موانع پذيرش جرح و تعديل- كه پيش از اين به ذكر آنها پرداختيم- در جرح و تعديل صادر شده وجود نداشته باشد، مانند: صدور جرح و تعديل از كسى كه خودش مجروح است و يا اجمالِ در جرح (بنا بر قول كسانى كه آن را مانع پذيرش جرح دانسته‌اند). در غير اين صورت، تعارض جرح و تعديل، صورت نمى‌پذيرد؛ زيرا جرح و تعديل، تنها در صورت حصول شرايط پذيرش و فقدان موانع، پذيرفته و حجّت‌اند و اگر يكى از آن دو، فاقد برخى از شرايط و يا واجد بعضى از موانع باشد، به مثابه تعارض غير حجّت و غير مقبول با حجّت و مقبول است و اگر هر دو چنين باشند، به مثابه تعارض دو غير حجّت و غير مقبول است.

و البته روشن است كه چنين تعارضاتى اصلًا معنا ندارد و تعارض حقيقى، تنها بين دو حجّت مقبول، قابل تصوّر است. با توجه به اين مطلب، صاحبان اقوالى كه به زودى- إن شاء اللَّه- به نقل قول آنها مى‌پردازيم، ديگر در اين بحث لازم ندانسته‌اند كه به هنگام ذكر نظر خود، آن را مقيّد به فقدان موانع و حصول شرايط مزبور كنند. براى مثال، آنان كه به هنگام تعارض، به تقدّم جرح بر تعديل، قائل شده‌اند و از طرفى، در بحث موانع پذيرش جرح و تعديل، به مانع بودن اجمال در جرح قائل شده‌اند، در اين بحث، ديگر لازم ندانسته‌اند كه تقدّم جرح بر تعديل را مقيّد به‌صورتى كنند كه‌جرح تفسير شده‌باشد، و اين نكته‌اى مهمّ است كه عدم توجه به آن، موجب عدم فهم صحيح اقوالى است كه در ذيل به نقل آنها مى‌پردازيم.

اقوالى كه در تقدّم هر يك از جرح و تعديل بر ديگرى، به هنگام تعارض، نقل گرديده، چهار قول به شرح ذيل است:

١. جمهور محدّثان به تقدّم جرح بر تعديل معتقدند، ولو آن كه تعداد معدّلان بيشتر از جارحان باشد[١]؛ بلكه خطيب بغدادى، اتّفاق اهل علم را بر تقدّم جرح، در

[١]. مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٧؛ فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٣٦.