دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ١٢٩ - گفتار چهارم موانع قبول جرح و تعديل
البخارى گفته است: جرح اين عده، تفسير شده و سبب آن ذكر گرديده است[١]؛ و ثانياً اين عده، از راويانى هستند كه علاوه بر جرح توسط برخى از ائمه جرح و تعديل، توثيق نيز گرديدهاند و اگر بر فرض جرح عده مزبور، مبهم مىبود، عدم اعتماد بخارى و مسلم و ابو داوود به جرح آنان، دليل بر آن نيست كه به دليل ابهام، از جرحهاى مزبور صرف نظر كردهاند؛ زيرا ممكن است آنان از جرحهاى مبهم در مورد اين عدّه، به خاطر تعديلهاى ثابت در حقّ آنان، صرف نظر كرده باشند، نه به جهت ابهام در آن جرحها.
در مقابلِ نسبتى كه ابن صلاح به جمهور محدّثان در نپذيرفتن جرح مبهم داده است، قاضى ابوبكر باقلانى به جمهور محدّثان نسبت داده كه ذكر سبب، نه در تعديل و نه در جرح، در صورتى كه معدّل و جارح عالمى واجد شرايط و آگاه از اسباب جرح و تعديل باشد، لازم نيست و در غير اين صورت، كشف سبب و ذكر آن، لازم است.[٢] اين نظريه توسط جمع زيادى از علما، مانند: خطيب بغدادى، امام الحرمين جوينى، غزالى، رازى، عراقى و بُلقِينى (٧٢٤- ٨٠٥ ق)[٣] مورد پذيرش قرار گرفته است؛ امّا ابن جماعه و برخى ديگر، اين قول را قولى مستقل و در مقابل قولى كه ابن صلاح به جمهور محدّثان نسبت داده، ندانسته و آن را تنها تحقيق و تحريرِ محلّ نزاع دانستهاند. و دليل اين مدّعا را چنين ذكر كردهاند كه كسى كه عالم به اسباب جرح و تعديل نباشد، جرح و تعديل، نه به نحو اطلاق (بدون ذكر سبب) و نه به
[١]. عمدة القارى، ج ١، ص ٨.
[٢]. الكفاية فى علم الرواية، ص ١٠٧؛ فتح المغيث، العراقى، ص ١٥٧؛ فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٣٤؛ تدريب الراوى، ج ١، ص ١٦٨.
[٣]. سراج الدين ابو حفص عمر بن رَسْلان بن نُصير بلقينى، محدّث و فقيه، صاحب كتاب محاسنالاصطلاح فى تضمين كتاب ابن الصلاح، نزد بزرگانى چون تقى سُبكى شاگردى كرده است( ر. ك: طبقات الحفّاظ، ص ٥٦٩، ش ١١٧٦؛ حسن المحاضرة، ج ١، ص ٣٢٩).