دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ١٢٧ - گفتار چهارم موانع قبول جرح و تعديل
كرده، چنان كه در الكفاية، بابى آمده است مخصوص مواردى كه در پاسخ به دليل جرح كسى، مواردى ذكر شده كه سبب جرح نيستند[١] و در اين باب، به ذكر اخبارى پرداخته شده كه علّت جرح برخى راويان را از جارحان ايشان، پرسش كردهاند و آنان در پاسخ، اسبابى را ذكر كردهاند كه در واقع و نزد جمهور محدّثان، از اسباب سقوط عدالت محسوب نمىگردند.
خطيب بغدادى گفته است كه به واسطه همين اختلاف، بخارى به روايات عكرمه (آزاد شده ابن عبّاس)، اسماعيل بن ابى اويس، عاصم بن على، عمرو بن مرزوق و عدّهاى ديگر از راويانى كه برخى ايشان را جرح كردهاند، احتجاج كرده است. نيز مسلم به روايات كسانى چون: سويد بن سعيد و عدّهاى ديگر از راويانى كه طعن و جرح آنان مشهور است؛ و همچنين ابو داوود، به روايات چنين كسانى احتجاج كرده است، و اين دلالت مىكند بر اين كه آنان، جرح بدون ذكر سبب را نپذيرفتهاند و به عدم ثبوت جرح در صورت ابهام، معتقد بودهاند.[٢] ابن صلاح، بعد از آن كه عدم قبول جرح مبهم را پذيرفته است، خودش اعتراضى را بر اين قول مطرح كرده و گفته است:
ممكن است كسى بگويد كه علما در جرح راويان و ردّ حديث آنان، به كتابهايى كه ائمه حديث در جرح و يا جرح و تعديل نوشتهاند، اعتماد كردهاند و در اين كتابها مؤلفان آنها به ندرت، سبب جرح را ذكر كردهاند و تنها به گفتن «فلان ضعيف، و فلان ليس بشىء» و مانند اينها اكتفا كردهاند. بنا بر اين، ذكر سبب را براى قبول جرح شرط قرار دادن، موجب تعطيل قبول جرحهاى موجود در اين كتابها و سدّ باب جرح در اغلب موارد مىگردد.[٣]
[١]. الكفاية فى علم الرواية، ص ١١٠.
[٢]. همان، ص ١٠٨- ١٠٩.
[٣]. مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٦- ٨٧.