تعيين مراد نهايي امام دانسته اند و گاه ظهوري کاملاً متفاوت از آنچه از حديث بدون سؤال مي فهميم، به حديث نسبت داده اند [١] يا به قرينه پرسش راوي، يکي از چند معناي محتمل حديث را برگزيده و بقيه را کنار نهاده اند. [٢] فقها گاه اطلاقات پاسخ را به قرينه سؤال مقيد کرده‌اند، گاه عمومات آن را تخصيص زده ‌اند، گاه از انعقاد و شکل‌گيري اطلاق و عموم جلوگيري کرده‌اند [٣] و گاه اجمال حديث را به وسيله سؤال برطرف ساخته اند. [٤]

نمونه

مي‌دانيم که پنج چيز وضو را باطل مي‌کند. خواب، خروج بول، غائط، ريح و آميزش جنسي؛ اما حديثي در دست است که مبطلات وضو را منحصر به آنچه از مخارج انسان بيرون مي‌آيد مانند غائط، بول و ريح، کرده و بقيه را ذکر ننموده است: أبوبصيرِ المُراديِِّ عَنِ الإمامِ الصّادقِ عليه السلام: سَألْتُهُ عَنِ الْحِجامَه وَ الْقَيْْءِ وَ کلِّ دَمٍ سائِلٍ، فَقالَ: «لَيسَ فيهِ وُضُوءٌ، إنَّما الْوُضُوءُ مِمّا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيکَ الَّذَينِ أنْعَمَ اللهُ بِهِما عَلَيک.» ابو بصير مرادي از امام صادق عليه السلام درباره نقض وضو با حجامت و قي و هر خوني که از رگها سيلان يابد پرسيد. امام فرمود: «در اينها وضو نيست. وضو تنها پس از خروج چيزي از دو مخرج انسان است، که از نعمتهاي الهي به شمار مي آيند.»

[١] . براي نمونه ر. ک: رياض المسائل، ج ٩، ص ٢٩٧، مؤلف، عبارت «يرجع ميراثا» را در کلام امام، به قرينه پرسش راوي از صحت وقف، بر معناي مجازي حمل کرده است.[٢] . ر. ک: مستند الشيعه، ج ٧، ص ١٥٣ (در مسئله شک در رکعات نماز)؛ جواهر الکلام، ج ٥، ص ٣١٠ (مسئله تماس با قطعه جداشده از بدن حيوان).[٣] . ر. ک: مشارق الشموس، ج ١، ص ٢٢١ و ٢٨٩؛ کشف اللثام، ج ٢، ص ٢٨٧ (در مسئله ارث)؛ رياض المسائل، ج ٢، ص ٢٩٩؛ جامع المدارک، ج ٣، ص ١٥٥.[٤] . جواهر الکلام، ج ٣٦، ص ٢٨٤.