اين معنا نزد آشنايان با علوم حديث آشکار است که حديث صحيح[١] نزد قدما (همچون صاحبان کتب اربعه وشيخ مفيد و ديگر محدثان قرون اوليه)، با معناي آن در نزد علماي حديث دوره بعد، که از ابن‌طاووس (م ٦٧٣ هجري) و علامه حلي (م ٧٢٦ هجري ‌) آغاز مي شود، متفاوت است. آنان نه به صرف صحت سند، به درستي حديث حکم مي‌کردند و نه به صرفِ ضعف سند، آن را کنار مي گذاشتند. قوّت و درستي سند تنها يکي از شيوه ها و گاه تنها يکي از قرينه ها براي حکم به اعتبار و بي‌اعتباري روايت بود. بخش ديگر کار در بررسي متن به انجام مي رسيد. آنان پس از کاوشهاي دقيق و عميق و به دست آوردن اطمينان عرفي و عقلايي از مراد نهايي متن، به سنجش آن با قرآن و سنّت قطعي و اجماعات فقهي و ديگر موازين مقبول و عقلايي مي پرداختند و در پي قرينه هاي گوناگون دلالت‌کننده بر درستي و ضعف حديث، به هر سو روان شده، کتابهاي متعددي را مي کاويدند. اين شيوه گاه به کنار نهادن حديثي منجر مي شد و گاه به قبول کردن و معتبر دانستن آن، و هيچ يک از اين دو کم‌شمار نيستند. هر دو دسته عالمان شيعه و سنّي اين روش ترکيبي را به کار برده اند. ما در ابتدا، سخن برخي از آنان را که ناظر به ردّ حديث ـ با توجه به متن آن و نه سند حديث ـ است، مي‌آوريم.

الف) رويکرد تضعيف

علامه مجلسي در مقدمه بحار الأنوار، فصلي را به نام «توثيق المصادر» آورده است. او در اين فصل، اعتبار کتابها و منابع مورد استفاده خود و قوّت و ضعف آنها را بررسي مي کند. يکي از اين کتابها مصباح الشريعه است که برخي آن را به امام صادق عليه السلام نسبت داده‌اند. اما علامه مجلسي درباره آن مي گويد:

[١] . مشرق الشمسين، ص ٢٦٩، «کان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح علي کل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والرکون إليه».