در وجود و قبول نسخ، اختلاف نظر وجود دارد. برخي نسخ را مستلزم جهل خداوند مي‌دانند و از اين رو آن را نمي‌پذيرند. اين دسته مي‌گويند، اگر حکم مصلحت دارد، بايد هنوز هم باقي باشد و نسخ نشود و اگر مصلحت نداشته، پس چرا خداوند آن را وضع کرده است. امّا نسخ نزد شيعه به معناي تخصيص زماني است و از اين رو پذيرفته مي شود؛ به عبارت ديگر، ناسخ براي منسوخ محدوديت زماني اعلام مي دارد و ظهور بدوي آن را در جاودانگي، از ميان مي برد؛ زيرا هر دليلي بنا به ظهور بدوي ناشي از قانونگذاري، حکم خود را تا ابد مستقرّ مي دارد، امّا ناسخ که حديثي معارض است و قوي تر از منسوخ مي نمايد، اين جاودانگي را مي زدايد. توضيح مطلب آن که ما هميشه انتظار داريم که احکام الهي و قانون‌هاي ديني، ابدي و فراگير باشند، اما اين انتظار صحيحي نيست. اگر چه خيلي و قريب به اتفاق احکام چنين‌اند اما تعداد اندکي از احکام، هميشگي نيستند و براي همه زمان‌ها، مصلحت ندارند. اين احکام به دليل کم بودنشان به وسيله يک بيان ديگر و در مرحله بعد از وضع حکم اول، محدود و منسوخ مي‌شوند. وجود نسخ در احاديث، قطعي و مسلّم است؛ امّا در گستره آن اختلاف است. برخي از احاديث باب اختلاف الحديث در کافي[١] به اين موضوع تصريح دارند. برخي از اين احاديث در پاسخ به سؤال از سرّ اختلاف نظر اصحاب رسول خدا با يکديگر و نيز اختلاف آراي آنان با نظريات امامان صادر شده است. برخي از کوتاه‌ترين اين روايات را مي آوريم.در کافي آمده است: مُحَمّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أبي عَبْدِ‌اللهِ عليه السلام قالَ: قُلْتُ لَهُ: ما بالُ أقْوامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلانٍ وَ فُلانٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلي الله عليه و آله لا يُتَّهَمُونَ بِالْکذْبِ، فَيَجيءُ مِنْکمْ خِلافُهُ بِهِ، قالَ: «إنَّ الْحَديثَ يُنْسَخُ کَما يُنْسَخُ الْقُرْآنُ.» [٢]

[١] . الکافي، ج ١، ص ٦٤ـ ٦٢.[٢] . همان، ص ٦٤؛ ر. ک: الذکري، ص ١٣٤.