درسنامه فهم حديث - مسعودی، عبدالهادی - الصفحة ١٦٥

پنج. حمل بر تقيه

حمل بر تقيّه در جايي لازم است که حديثي با سند معتبر، با احاديث استوار و فتاوي مشهور عالمان، معارض شود به گونه اي که هيچ طريق جمع و حلي نماند و راهي نيز براي تفسير و تاويل آن يافت نشود. در اين حالت حديث از حجيّت مي‌افتد اما با توجه به درستي و اتقان سند حديث، ناگزير از تغيير در دلالت حديث و يا کشف جهت صدور آن هستيم. آنچه در حالتهاي قبلي آمد، تغيير در دلالت بود، اما تقيّه، کاشف جهت صدور است. يعني بدون آن که به گزارش راوي و وثاقت او شک کنيم و يا در دلالت واضح و صريح متن حديث دست ببريم، آن را حمل بر تقيه مي‌کنيم و گوييم: امام براي مصلحتي بزرگتر، ناگزير از ابراز حکم به اين صورت مخالف با احاديث ديگر شده است. از ميان نمونه هاي فراوان تقيّه[١] ، روايت عمّار بن موسي از امام صادق عليه السلام را مي‌آوريم: فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ کُلَّهُ إلّا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَخُوضُ الْماءَ بِهِما خَوْضاً، قالَ: «أجْزَأهُ ذلِکَ.» [٢] [از حضرت سوال شد:] مردي تمام اعمال وضو را انجام مي دهد به جز پاها، که به جاي مسح، آنها را کاملاً با آب مي شويد. حضرت فرمود: اين کافي و درست است. روشن است که اين گونه وضوگرفتن، درست نيست و روايات متعدّد و اجماع فقيهان شيعه، بر خلاف آن است. از اين رو، محدّثان و فقيهان، مانند شيخ طوسي، آن را حمل بر تقيّه کرده اند. [٣]