درسنامه فهم حديث
 
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

درسنامه فهم حديث - مسعودی، عبدالهادی - الصفحة ١٦١

اکنون نيز فقيهان و عالمان اصول در مباحث تعادل و تراجيح، عهده‌دار حلّ اين مشکل اند و از اين‌رو، ما در اين مجال مختصر، بدان نمي پردازيم؛ چرا که آنان کاوشهاي ژرف و گسترده اي را در حوزه مباحث نظري اين مسئله مطرح نموده و در علم فقه به تطبيق نتايج آن در احاديث و احکام فقهي پرداخته اند. برخي از اين فقيهان، افزون بر ارائه راه حلهاي تعارض، که برگرفته از احاديث است، به عوامل پيدايش تعارض و اختلاف نيز اشاره کرده اند و عواملي مانند بدفهمي، تقيّه، نيافتن قرينه ها، نقل معنا، جعل حديث، تدريجي بودن بيان احکام، متفاوت بودن مخاطبان و اختلاف سطح درک و بينش راويان، اختصاص داشتن به موضوع يا زمان خاص، تفاوت ميان احکام حکومتي و اوّليه و احکام کلّي و شخصي و نيز تصحيفها و دخالتهاي عمدي و غير عمدي راويان و ناسخان را برشمرده اند. [١] اين کوششها مبحث تعارض و اختلاف را به يکي از شاخه هاي مهم دانش فقه الحديث تبديل کرده و آن را به عرصه سنجش قدرت فقيهان و محدّثان تبديل نموده و به راستي نيز چنين است؛ زيرا حلّ اختلاف اخبار، متوقّف بر داشتن تخصّص در همه شاخه هاي علوم حديث (از مباحث لغوي و ادبي تا رجال و فقه الحديث) است؛ امّا پرداختن به آنها و آوردن نمونه هاي حديثي، خود درخور کتابي مستقل است و از آنجا که چنين کتابي تدوين و منتشر ‌شده، ما در اينجا فقط از يک منظر به آن مي نگريم و آن تأثير مستقيم احاديث معارض بر فهم ما از حديث است. ادّعا اين است که گاه با يافتن احاديث معارض، فهم ما از حديث نخست ژرف تر و يا کاملاً دگرگون مي گردد. مواردي مانند حمل وجوب بر استحباب، حمل وجوب بر رخصت و جواز، حمل نهي بر کراهت، حمل بر تقيّه و ناسخ و منسوخ، همه حاصل در نظر آوردن احاديث معارض است. ما اين تأثير را با بيان نمونه‌هايي نشان مي‌دهيم.


[١] . الکافي، ج ١، ص ٦٢، ح ١.[٢] . بحار الأنوار، ج ٤٠، ص ٣٤٧ (به نقل از الأمالي طوسي).[٣] . الکافي، ج ١، کتاب فضل العلم، ص ٦٨ ـ ٦٢.[٤] . از راويان بزرگ مي توانيم به محمّد بن ابي‌عمير و يونس بن عبدالرحمان اشاره کنيم (ر. ک: رجال النجاشي، ش ٣٢٧ و ٤٤٧؛ الفهرست، ص ٢٢٦) و از مؤلّفان مي‌توان به برقي، مؤلّف المحاسن ، اشاره کرد که متأسّفانه، اين بخش از کتاب او به دست ما نرسيده است، اگر چه حديث ابن ابي‌يعفور درباره پرسش او از امام صادق عليه السلام در باب الشواهد آمده است (ر. ک: المحاسن، ج ١، ص ٥ و ص ٢٢٥؛ رجال النجاشي، ص ٦٣)؛ پس از او نيز شيخ طوسي الاستبصار را نوشت که گنجينه اي از اخبار معارض و راه‌حلهاي آن است. همچنين شيخ حرّ عاملي در جامع روايي خود، بابي ويژه اين بحث گشود (وسائل الشيعه، ج ٢٧، ص ١٠٦)؛ گفتني است که اين دو، کوششهاي خود را در احاديث فقهي متمرکز کردند و به احاديث اعتقادي و اخلاقي نپرداختند.[٥] . ر. ک: أصول الفقه، مظفر، باب نهم؛ فرائد الأصول، ج ٤، خاتمه؛ کفايه الأصول، آخوند خراساني، مقصد هشتم؛ دروس في علم الأصول، محمد باقر صدر، خاتمه؛ الرافد في علم الأصول، ج ١، ص ٢٥ و نيز اسباب اختلاف الحديث، محمّد احساني فر، نشر دارالحديث .