درسنامه فهم حديث - مسعودی، عبدالهادی - الصفحة ١٤٢

خاص در اصطلاح، عبارت از دليلي است کد ه چون در برابر دليلي فراگيرتر (اعم) از خود قرار گيرد، دلالتش از آن قوي‌تر باشد و موجب شود تا به حکم آن دليل عام در بخش مربوط به خاصّ عمل نکنيم. [١] به عبارت ديگر، عام و خاص دو مفهوم نسبي اند و در مقابله با هم معنا مي‌يابند. اصوليان تقسيمات متعددي براي عام برشمرده اند که در علم اصول فقه مطرح شده است و از اين ‌رو تنها با ذکر يک مثال، بحث را به پايان مي بريم. احاديث متعددي هماهنگ با قرآن، اسراف را کاري ناپسند و مذموم دانسته اند، که از جمله آنهاست: «اَلإسْرافُ يُفْنِي الْجَزيلَ؛ [٢] اسراف، [مال] زياد را نابود مي کند»و «أقْبَحُ الْبَذْلِ السَّرَفُ؛ [٣] بدترين ريخت و پاش اسراف است». اما برخي احاديث نيز آن را تحديد و تعريف کرده اند که مي توان آنها را مخصّص دانست؛ مانند: «اَلإسْرافُ مَذْمُومٌ في کُلِّ شَيءٍ إلّا في أفْعالِ الْبِرِّ: [٤] اسراف در هر چيزي نکوهيده است، جز در کارهاي نيک»و «لَيْسَ فيما أصْلَحَ البَدَنَ إسْرافٌ؛ [٥] در آنچه بدن را به سامان مي آورد، اسراف نيست».

تقييد حکم

مطلق در لغت يعني مرسل، رها و آنچه قيد و بند ندارد و در اصطلاح، به معناي واژه اي است که ناظر به همه حالات يک فرد يا مفهوم است و اختصاص به حالت خاصي ندارد. مقيَّد نقطه مقابل مطلق است؛ يعني واژه اي که شيوع ندارد و مختص برخي حالتهاي يک فرد و مفهوم است؛ گرچه قابليت شيوع را دارد و هرگاه قيد را بردارند،